تونس تترقب القانون الجديد لانتخابات البرلمان.. ولا مكان للإخوان

تتجه أنظار التونسيين نحو قصر قرطاج، وتترقب الأحزاب والكيانات السياسية قانون انتخابات مجلس نواب الشعب، المقررة في ديسمبر المقبل، لطي صفحة الماضي، والذهاب بتونس نحو الجمهورية الجديدة التي بشر بها الرئيس قيس سعيد المواطنين، بعد قراراته التاريخية في يوليو 2021 بتعطيل برلمان الإخوان ثم حله لاحقًا.

وكشف المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، في تصريحات صحفية، عن فحوى اللقاء الذي جمع رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بالرئيس قيس سعيد، الإثنين الماضي، موضحًا أنه تركز على المسار الانتخابي، إذ تعهد الرئيس بإصدار القانون قريبا.

وقبيل إعلان القانون الانتخابي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني التي تضم حزب النهضة الإخواني، وقوى معارضة أخرى، أنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية، متهمة الرئيس التونسي بالانفراد بصياغة قانون انتخابي.

أزمات غير موجودة

من ناحيته،  قال المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان، إن ما يثار حول تأخر إصدار قانون الانتخابات البرلمانية غير صحيح، متوقعا أن يخرج القانون للنور قبل 17 سبتمبر الجاري، أي قبل 90 يوما من موعد الانتخابات، لإتاحة الفرصة للاستعداد جيدا لإنجاحها، وأن الحديث عن التأخير محاولات لـ"الشوشرة" والبحث عن صناعة أزمات غير موجودة على أرض.

وأضاف ترجمان، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قانون الانتخابات الجديد سيركز على الأفراد وليس على القوائم، لمنع التلاعب والتحايل الانتخابي على الناس، ففي السابق، كانت القائمة تضم أسماء معروفة مع مجموعة من المجهولين، لكن اليوم الشعب سيختار من يعرفه ومن يثق به، وهذه هي المعادلة الأساسية، خصوصًا أن الوجوه القديمة التي كانت سببا رئيسيا في أزمات السنوات العشر الماضية، لا تملك الشجاعة للترشح من الأساس، وهذا ما يفسر لنا سبب انسحاب ما تعرف بـ"جبهة الخلاص" من السباق الانتخابي المرتقب.

قطيعة شعبية

وأكد المحلل السياسي التونسي وجود قطيعة حقيقية بين الشارع وبين هذه الوجوه التي تسببت في أزمات تعاني منها البلاد حتى الآن، لافتًا إلى أن القانون الانتخابي الجديد سيمنع الأحزاب التي تورطت في التمويل الأجنبي والانتهاكات الخطيرة، وهو ما فتح باب المحاسبة على هذه التمويلات ومصادرها وأوجه إنفاقها، والقانون الجديد سوف يسمح للبرلمان بأداء دوره التشريعي وليس خدمة أجندات لأطراف داخلية وخارجية ليس لها علاقة بالمصالح التونسية.

واستطرد: الرئيس دخل الانتخابات بلا أحزاب، وحصل على أكثر من 3 ملايين صوت، والقضية اليوم ليست قضية أحزاب بقدر ما أن هناك أشخاصا نجحوا في كسب ثقة المواطنين لديهم نفس التوجه العام مع الرئيس، بالإضافة للتعديلات الدستورية التي تحدد دور مجلس النواب، مثل إلغاء "السياحة الحزبية" وأقرت ما يسمى بالعهدة الانتخابية، بحيث لا ينقلب النائب على الناس ويضحك على الناخبين عبر التنقل بين الأحزاب أو التراجع عن البرنامج الانتخابي.

وشدد ترجمان على أن التونسيين يريدون برلمانا يعبر عن الديمقراطية الحقيقية التي نراها في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وليس الهجيبنة التي تجمع المجرمين والمهربين ومبيضي الأموال تحت القبة.