إلغاء الضريبة الخضراء.. ملامح خطة ليز تراس لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

أعلنت رئيس الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، عن خطتها لمواجهة أسعار الطاقة في بريطانيا لا سيما أن هناك مخاوف كبيرة من الشتاء القادم في بريطانيا.

ملامح خطة تراس لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا

قررت تراس، تجميد أسعار الطاقة لعامين وبموجب القرار لن تدفع الأسر أكثر من 2500 جنيه إسترليني سنويا لفواتير الطاقة حتى أكتوبر 2024، وفقا لما نقلته صحيفة الإندبندنت البريطانية.

ووفقا للصحيفة البريطانية، سيتم استبدال سقف أسعار الطاقة الحالي بـ"ضمان سعر الطاقة"،  بينما تدفع الحكومة لموردي الطاقة للحفاظ على الأسعار منخفضة لمدة عامين اعتبارا من 1 أكتوبر، مما يغطي الفجوة بين السعر المضمون وسعر السوق المرتفعة.

 كما قامت تراس بإلغاء “الضريبة الخضراء” بقيمة 150 جنيها إسترلينيا على الفواتير التي تساعد في تمويل البدائل المتجددة، على أن يصدر بديل لها تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.

 كما  تم تحديد سندات الخزانة عند 1971 جنيها إسترلينيا منذ أبريل، ارتفاعا من 1277 جنيها إسترلينيا في الشتاء الماضي.

ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 80% فى بريطانيا اعتبارًا من أكتوبر المقبل

سبق وأعلنت السلطة البريطانية المنظمة للطاقة "أوفغيم"، الجمعة، أن سقف أسعار الطاقة للاستهلاك المنزلي سيرتفع 80% اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

وسيؤدى ارتفاع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80%، ابتداءً من أكتوبر، إلى زيادة التضخم وسط أزمة غلاء المعيشة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرك.

وأضافت "أوفغيم"، أن سقف أسعار الطاقة سيرتفع من 1,971 جنيه إسترليني سنويا لكل أسرة متوسطة إلى 3,549 جنيه إسترليني بسبب ارتفاع أسعار الغاز العالمية، خصوصا منذ الحرب في أوكرانيا.

ويبلغ يجدر الإشارة إلى أن التضخم فى بريطانيا وصل حاليا إلى10,1%، وهو أعلى مستوى له منذ 40 عاما، مع توقعات بارتفاعه إلى 13% في أكتوبر. 

فيما أعلن محللون لدى سيتي بنك أنه قد يتجاوز 18% العام المقبل على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السقف الجديد لأسعار الطاقة اليوم الجمعة، في وقت يتوقع بعض الخبراء بأن تدفع بعض العائلات قريبا مبلغا قدره 6000 جنيه إسترليني أى ما يعادل 7100 دولار سنويا على الغاز والكهرباء.

5 آلاف إسترليني للفرد.. توقعات بارتفاع قياسي لأسعار الطاقة في بريطانيا

يأتي هذا فيما توقعت البيانات الأخيرة من شركة "كرون ول إنسيت" للاستشارات البريطانية، أن يصل سقف "أوفجيم" هيئة تنظيم سوق الطاقة البريطانية، لأسعار الغاز والكهرباء إلى أكثر من 4266 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا للفرد اعتبارًا من يناير 2023.

وتتوقع تنبؤات أخرى أن يرتفع الحد الأقصى للسعر أكثر من 5 آلاف جنيه إسترليني، بينما يبلغ الحد الأقصى الحالي للسعر 1٫971 جنيه إسترليني وهو حد للأسعار التي يمكن للمورد فرضها على كل سعر وحدة للكهرباء والغاز يستخدمها الشخص، وقد تمت زيادته في أبريل استجابة لارتفاع تكلفة بيع الغاز بالجملة الذي شهد إفلاس حوالي 30 شركة للطاقة بين أغسطس من العام الماضي والآن.