«هنا الوراق».. «الدستور» داخل مواقع العمل فى الجزيرة: صراع مع الزمن لإنجاز «السكن البديل»

العمل على تنفيذ المدارس ومراكز الشباب والأسواق ضمن «المرحلة العاجلة»

المنطقة تعانى من نقص الخدمات والأهالى: سنعيش حياة كريمة أخيرًا

كابلات بطول 650 مترًا لتوفير الكهرباء.. وإتمام السكن البديل نهاية 2023

انتشرت شائعات كثيرة حول جزيرة الوراق، خلال الفترة الماضية، بثتها منصات معادية للدولة، تشكك فى خطط التطوير والمشروعات التى يجرى تنفيذها هناك، لذا كان لزامًا علينا نقل حقيقة ما يحدث على أرض الواقع بالجزيرة، من خلال جولة موثقة بالفيديو والصور. طلبنا مقابلة المسئولين هناك، ولم يرفض أى مسئول طلبنا، بل على العكس كان هناك ترحيب كبير، لأن من الضرورى أن يعرف الناس ما يحدث هناك، حتى لا تؤثر عليهم الشائعات التى تروجها المنصات المعادية. ما الذى يجرى فى الوراق بالضبط؟.. الإجابة نقرأها معًا على لسان المسئولين المختصين وأهالى الجزيرة.

المرحلة العاجلة تضم ٩٤ برجًا سكنيًا بارتفاع ١٠ طوابق.. والعاملون يواجهون «الحرب النفسية»

وصلنا مرسى «معدية القلل» على كورنيش الوراق فى العاشرة صباحًا، وهى المعدية التى يستخدمها مواطنو جزيرة الوراق فى الخروج والدخول، وفى أثناء انتظار المعدية للوصول من الشاطئ المقابل تذكرت شائعة أن الدولة أوقفت المعديات لحبس مواطنى الجزيرة وأشياء كثيرة من هذا القبيل، وسجلنا فيديو من داخل مرسى المعدية وهى تعمل بشكل طبيعى، ولم نلاحظ وجود قوات أمن أو سيارات شرطة، ففى الجهة التى نقف فيها يقف إلى جوارنا مواطنون وسيارات، وفى الجهة الأخرى الأمر نفسه.

وخلال انتظار عودة المركب الذى سيدخلنا الجزيرة، تلقيت اتصالًا من المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق التابع لهيئة المجتمعات، يسألنا: إلى أين وصلنا؟.. من قبيل الاطمئنان علينا.

طلب منا المهندس أسامة الخروج من المرسى والذهاب لمرسى آخر، يستخدمونه فى الدخول والخروج لقربه من موقع مقر جهاز المدينة، وبالفعل انتقلنا إلى هناك.

أقلنا اللانش الخاص بالجهاز إلى الشاطئ الآخر داخل الجزيرة، حيث المرسى أمام مقر الجهاز مباشرة.

ثمة هدوء كبير يحيط بالمكان.. مواطنون يقفون أمام شبابيك المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وموظفون يتجولون فى مكاتبهم وفى المكاتب الأخرى.. دهشة وتعجب وابتسامة بمجرد رؤيتنا أنا ورفيقى فى الجولة ومعنا معدات التصوير، حتى التقينا المهندس أسامة شوقى، داخل مكتبه، وكشف لنا عن سبب هذه الدهشة: «أنتم أول صحفيين يدخلون الجزيرة، والعاملون فى الجهاز يواجهون حربًا نفسية كبيرة، على خلفية الشائعات التى روجتها منابر الجماعات الإرهابية».

بعد استقبالنا، بدأ المهندس أسامة شوقى شرح مخطط تنمية الجزيرة، على خريطة كبيرة معلقة على الحائط، توضح تفاصيل الجزيرة كاملة ومواقع العمل ومواقع التلوث الناتج عن العشوائية.

وأوضح أن العمل يجرى على قدم وساق لإنجاز المشروعات فى أسرع وقت، خاصة وحدات السكن البديل، ويجرى ضغط الأعمال، من خلال مواصلة العمل ليلًا ونهارًا، وبالتوازى مع ذلك سرعة إدخال المرافق «الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى».

وأشار إلى أن المرحلة العاجلة من المرحلة الأولى تقدر مساحتها بـ٦١ فدانًا، سيقام عليها ٩٤ برجًا سكنيًا، بارتفاع ١٠ طوابق بخلاف الأرضى، وتضم ٤ آلاف و٩٢ وحدة، هو عدد وحدات المرحلة العاجلة بمساحات تبدأ من ٨٥ مترًا مربعًا حتى ١٦٥ مترًا مربعًا، لتلبى كل المتطلبات والرغبات، ووفقًا للمخطط الزمنى من المقرر أن ينجزوا كل الأعمال بنهاية ٢٠٢٣.

وأضاف أن المرحلة العاجلة تشمل، أيضًا، جميع الخدمات، إذ تضم مدارس ومراكز شباب وحضانات ومسجدًا وأسواقًا تجارية ووحدات صحية، وقال: «نعمل حاليًا على تنفيذ ٤٠ برجًا سكنيًا من أصل الـ٩٤ برجًا».

وبالنسبة لأعمال الكهرباء التى ستغذى المرحلة العاجلة، جرى إنهاء تمرير كابلات أسفل نهر النيل آتية من محطات الوراق خارج الجزيرة، بنظام الحفر الموجه HDD، وبأطوال خاصة لأول مرة تنفذ فى مصر.

وأوضح: «أسفل نهر النيل كانت لدينا بكرة كابل الكهرباء بطول ٦٥٠ مترًا للبكرة الواحدة، وهو طول خاص ينفذ لأول مرة، وبعد الخروج من أسفل النهر فى أول الجزيرة وصولًا للمغذى، جرى تنفيذ ١٢٠٠ متر، وهو طول كابل على بكرة واحدة لم ينفذ فى مصر قبل ذلك أيضًا».

وذكر أن هناك ٣ مراحل لتوصيل الكابلات، وعددها ٦ كابلات، بدءًا من المحطة خارج الجزيرة وصولًا للنيل ثم تمريرها أسفل النهر ثم توصيلها من أول الجزيرة لمبنى موزع الكهرباء المغذى للمرحلة العاجلة، والمراحل هى: حفر سطحى خارج الجزيرة ومرحلة تحت النيل ومرحلة داخل الجزيرة، وجميعها انتهى بالكامل.

أما فيما يخص أعمال تنفيذ الموزع، فجرى إنهاء أعمال الهيكل الخرسانى بالكامل، وأعمال البناء بالدور الأرضى، وجارٍ تنفيذ أعمال بناء الطابق الأول علوى، وجارٍ تنفيذ أعمال تشطيبات الدور الأرضى، وجرى توريد ١٦ خلية ستشغل الموزع.

توفير ٤٥٠٠ متر مكعب يوميًا من المياه.. والزيادة طبقًا لتقدم الأعمال

بالنسبة لأعمال المياه، قال «شوقى» إنه جرى عمل محضر تنسيقى مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، وانتهت الدراسة إلى أنه سيجرى توفير ٤٥٠٠ متر مكعب يوميًا، منها ١٢٠٠ متر كمرحلة أولى لتغذية المرحلة العاجلة، واستكمال زيادتها تباعًا طبقًا لتقدم الأعمال فى المشروع.

وبالنسبة للموقف التنفيذى للأعمال، قال «شوقى» إنه سيطلعنا عليه على أرض الواقع، حتى نوثقه بالصور والفيديو، وبالفعل توجهنا إلى مواقع العمل، التى تبعد عن موقع مقر جهاز المدينة نحو نصف ساعة بالسيارة.

لم يقابلنا فى الطريق غير مواطنين يسيرون ويجلسون أمام منازلهم، وآخرين يعملون فى الأراضى الزراعية أو مشروعاتهم التجارية.

رأينا بيوتًا متهالكة، منها المتراصة ومنها المتناثرة عشوائيًا، ومنها ما تتخللها مساحات زراعية صغيرة، ومنها ما جرت إزالتها بعد بيعها رضائيًا لصالح جهاز المدينة، ولا توجد طرق مطورة، والخدمات تكاد تكون منعدمة، وهو ما وثقناه بالكاميرا خلال الذهاب من مقر جهاز الجزيرة وصولًا لموقع تنفيذ أبراج السكن البديل. وصلنا الأبراج، ولاحظنا أن هناك عمارات وصلت نسب تنفيذها إلى ٣٠٪، وأخرى يجرى تشطيبها من الخارج، ورأينا بعض الوحدات التى جرى فرشها بالكامل كنموذج، نظرنا حولنا فلم نجد سوى العمال والآلات. على مدخل أحد مواقع تنفيذ الأبراج، توقفنا وجهزنا معدات التصوير لتسجيل لقاءاتنا داخل المواقع، على أن تكون الخلفية مشهد العمال فى قلب الموقع، وبدأ المهندس أسامة شوقى يشرح لنا ما يجرى تنفيذه وطبيعة سير الأعمال، نافيًا- من قلب الموقع- أن تكون هناك أى مشكلات تواجههم.

ولفت إلى أن المغرضين يحاولون شن حرب نفسية لتعطيل مخطط الدولة لتطوير الجزيرة، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين وفقًا لتكليفات القيادة السياسية للبلاد.

ثم اصطحبنا رئيس جهاز تنمية الجزيرة للتجول داخل الموقع ومقابلة التنفيذيين من مهندسين ومشرفين وعمال، الذين رحبوا بنا وعبروا عن سعادتهم لوجودنا معهم داخل موقع العمل، الأمر الذى يمثل دعمًا كبيرًا لهم، على حد قولهم.

أهالى: لا إجبار على الرحيل

التقينا أيضًا رمضان إسماعيل كامل، أحد مواطنى الجزيرة الذين يعملون بالموقع، مقيم حاليًا فى الجزيرة، وهو شاب لم يصل لسن الـ٣٠، ولم يحدد اختياره سواء بالبيع أو الحصول على سكن بديل خارج الجزيرة أو داخلها، لكنه يؤيد خطة التطوير التى تنفذها الدولة.

وقال «كامل»: «لم يطلب منا أحد أن نغادر أو أن نبيع بيتنا، وأسرتى تعلم أن الدولة تعمل على تطوير الجزيرة، ولم نقرر بعد ماذا سنفعل، الأمر فى علم الغيب».

تحدثنا أيضًا مع وائل محمد جمعة، من مواطنى الجزيرة، ويعمل حداد مسلح، قال لنا إن ما تفعله الدولة فى الجزيرة شىء إيجابى وجعلنا سعداء، لأننا حصلنا على فرص عمل وفرصة لأن نعيش حياة كريمة، وأن نجد الخدمات. 

أعلى مستوى من الخدمات بالتكنولوجيا الحديثة

بعد ذلك اصطحبنا المهندس أسامة شوقى وفريق العمل بالموقع، للاطلاع على الشقة النموذج التى انتهى تشطيبها وفرشها كنموذج للاطلاع عليه، حين يقرر أى من مواطنى الجزيرة اختيار العودة للجزيرة والسكن بها، داخل الوحدات المخصصة لهم، فقبل أن يختار يمكنه أن يرى الوحدة التى سيتسلمها فى الموعد المحدد منتصف العام المقبل أو نهايته على أقصى تقدير.

وشرح لنا رئيس جهاز تنمية الجزيرة أنه جرى تشطيب الأبراج بنظام الـ«سمارت»، أى أن استهلاك المياه والكهرباء وكل الخدمات مربوط إلكترونيًا بشبكة الإنترنت، والحياة ستكون على أعلى مستوى باستخدام كل التكنولوجيات الحديثة، وسيجرى محاسبة راغبى العودة على هذه الوحدات بسعر التكلفة.

أنهينا جولتنا داخل الموقع، لم يعترضنا أحد ولم نشهد مواطنًا هناك يعترض على العمل، لا صوت هناك يعلو فوق صوت العمل، وهو ما وثقناه بالصوت والصورة. 

المنتقلون إلى حدائق أكتوبر يشيدون بالوحدات: «اقتنصنا الفرصة»

فى الساعة الرابعة عصرًا، تحركنا متجهين إلى مدينة حدائق أكتوبر، لنلتقى مواطنى الجزيرة الذين باعوا بيوتهم القديمة فى الجزيرة، واختاروا السكن هناك، وتسلموا وحداتهم الجديدة بالفعل، بعدما أخبرهم أحد المسئولين فى جهاز تنمية الجزيرة، بأن هناك صحفيًا يريد التسجيل معهم فى شققهم الجديدة، فوافقوا على الفور دون أى اعتراض أو غضاضة.

وبعد هذا الاتصال بفترة وجيزة، اتصلوا وأبلغونا بأن هناك ١٢ أسرة تنتظرنا فى حدائق أكتوبر، وجميعها ترغب فى التسجيل معنا.

وصلنا حدائق أكتوبر، وتحديدًا العمارات المخصصة لمن كانوا يسكنون جزيرة الوراق، ولاحظنا أن المنطقة هادئة وراقية ومتناسقة وألوانها مبهجة ومليئة بالمساحات الخضراء، ولاحظنا أيضًا توافر جميع الخدمات، مثل المدارس والوحدات الصحية والأسواق.

فى البداية التقينا حنان حسين سليمان، ثلاثينية، أم لـ٣ أبناء، حلمت كثيرًا بالخروج من الجزيرة، قبل أن تعلن الدولة عن شروعها فى إجراء عملية التطوير.

قالت «حنان»: «كل ما قيل حول تهجير المواطنين من الجزيرة غير صحيح، فقد جئت إلى هنا بمحض إرادتى، بل سعدت بقرار تطوير الجزيرة وبنقل أطفالى إلى هنا».

وأضافت: «الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا يظهر فيها ناس يعترضون على إزالة المنازل، رغم أن جهاز المدينة اشتراها بالفعل، بعدما باع الأهالى البيوت رضائيًا وحصلوا على المقابل»، مؤكدة: «حينما غادرت خلعت الأبواب والشبابيك من بيتى، ثم سلمت المنزل للجهاز».

وأشارت إلى أن الجهاز لم يذهب لأحد ولم يطالب أحدًا بالخروج من منزله بأى شكل من الأشكال، ولم يحدث أن جاءت قوات لإخراج مواطنى الجزيرة من منازلهم، بل على العكس تمامًا، نحن ذهبنا إليهم فى مقرهم برغبتنا.

وتابعت: «علمت من جهاز المدينة بعد إنهاء إجراءات بيع منزلى القديم بالجزيرة، أن هناك وحدات سكن بديل فى العبور ومنطقة مطار إمبابة ومدينة حدائق أكتوبر، مخصصة لنا بسعر التكلفة وفرشها بالكامل مجانًا، فقررت أن أحصل على وحدة فى مدينة حدائق أكتوبر، لأن ذلك كان حلمى، ورأيت أنها فرصة لا بد من اقتناصها».

وقالت: «كل إنسان يختار ويقرر كيف تكون حياته، والحياة فى الجزيرة بالنسبة لى كانت صعبة جدًا، فالبيئة غير مناسبة تمامًا، والتلوث يسيطر على كل أشكال الحياة، والكثيرون هناك أصيبوا بأمراض بسبب المياه الملوثة، ولا أستطيع الخروج من منزلى بعد المغرب إذا ما احتجت شيئًا لى أو لأطفالى».

وأنهت حديثها معنا موضحة أن الدولة عرضت على السكان حلولًا كثيرة؛ من يريد البقاء فى الجزيرة سيجرى توفير وحدة سكنية له، ومن يريد الحصول على وحدة بديلة بسعر التكلفة والفرش مجانًا فهذا أمر متاح، ومن يريد الحصول على مقابل لمنزله والخروج لمكان آخر فلا مانع، كل البدائل والحلول مطروحة.

عمال: سعداء بجهود الدولة وحصلنا على فرص عمل 

سألنا العاملين فى الموقع: «هل تواجهكم مشكلات؟ هل أنتم راضون عن خطة التطوير التى تنفذها الدولة؟»، وقالوا إنهم سعداء بالتطوير، وإن المشروعات وفرت لهم الكثير من فرص العمل، وأضافوا أن أغلبهم من أهالى الجزيرة.

وذكروا أن أهالى الجزيرة لهم أولوية فى الحصول على فرص العمل بمشروعات التطوير، وأن عددًا كبيرًا من مقاولى الجزيرة حصلوا على إسناد تنفيذ أعمال من الباطن لصالح الشركات الكبرى المنفذة المشروع.

وقال أحمد جمال دسوقى، أحد العاملين الذين التقينا بهم هناك، وهو من سكان الجزيرة، إنه باع بيته رضائيًا وحصل على المقابل واشترى بيتًا جديدًا خارج الجزيرة، حسب رغبته، وليس لديه أى مشاكل فيما يخص توجه الدولة بتنفيذ مخطط تطوير الجزيرة، وأسعده كثيرًا حصوله على فرصة عمل فى مشروع تنفيذ السكن البديل.

الحاج وليد: بعت 50 فدانًا بإرادتى.. واشتريت أرضًا فى سفنكس

بعد أن أنهينا جولتنا فى مواقع تنفيذ أبراج السكن البديل، عدنا لنستقل مركبًا ينقلنا إلى الشاطئ الآخر، أمام مقر جهاز تنمية جزيرة الوراق.

توقفت أنا وزميلى المصور لنأخذ قسطًا من الراحة، بعد نحو ٣ ساعات متواصلة داخل مواقع العمل، وثّقنا فيها كل ما يجرى على أرض الواقع، وسجلنا أحاديث عديدة، بدءًا من التسجيل مع رئيس جهاز تنمية الجزيرة، مرورًا بالمهندسين التنفيذيين فى المواقع، وصولًا للعاملين من أهالى الجزيرة، وقبل أن نتحرك لمحت رجلًا خمسينيًا بلحية بيضاء خفيفة، يمازح رئيس الجهاز الذى يقف إلى جوارنا، وفهمت من حديثه أنه أحد الملاك الذين باعوا أرضهم الزراعية رضائيًا.

بادرته بالحديث مقدمًا نفسى كصحفى من جريدة «الدستور»، جئت لأوثق ما يحدث على أرض الواقع هنا فى الجزيرة، فرحب بى وعبر عن سعادته لوجودنا هناك، فسألته عن إمكانية أن يسجل معنا تجربته، فوافق على الفور، وقال إن هذا حق الدولة والقائمين على تطوير الجزيرة، وإنه سيحكى ما حدث معه بالفعل.

اسمه وليد عبدالقادر عبدالشافى، من عائلة «عبدالشافى» المعروفة هناك، كان يمتلك ٥٠ فدانًا زراعيًا فى الجزيرة، منذ أربعينيات القرن الماضى، ونما إلى علمه أن الدولة ستطور الجزيرة، فذهب إلى جهاز تنمية الجزيرة، وطرحوا عليه أسعار الشراء والأراضى الزراعية البديلة التى وفرتها الدولة لهم فى حال رغبتهم، فقرر البيع، لأن ٦ ملايين جنيه مقابل البيع للفدان الواحد ثمن مرض جدًا بالنسبة له، إضافة إلى إمكانية شراء أرض زراعية بديلة خصصتها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مدينتى السادات وسفنكس.

قال «عبدالشافى»: «قررت الاستفادة من فرصة تخصيص أرض زراعية بديلة، واخترت الشراء فى مدينة سفنكس التى تقع على طريق (مصر- إسكندرية) الصحراوى، فى موقع متميز جدًا يعرفه الجميع، وتتميز أراضيها هناك بإنتاج زراعات مهمة، بخلاف أن هذه الأراضى مخططة ويصل إليها كل المرافق، إلى جانب سهولة النقل منها وإليها».

وأضاف: «منحت المزارعين الذين كانوا يعملون معى فى أرضى نسبة من المبلغ الذى حصلت عليه مقابل بيع الـ٥٠ فدانًا، ونقلتهم للعمل معى فى أرضى الجديدة بمدينة (سفنكس)، وعبر عن سعادته بقرار الدولة بتطوير الجزيرة (نتمنى نشوف عمليات تطوير الجزيرة فى أسرع وقت)».

ووجه الشكر لفريق عمل جهاز تنمية الجزيرة، ممثل الدولة هناك، على تعاونهم والمساعدة فى إنهاء الإجراءات، وطالب بمزيد من التسهيلات فى الإجراءات حتى لا يتسبب طول المدة فى قلق بعض المواطنين وتخوفهم جراء الصورة الذهنية السيئة التى يحاول المغرضون تصديرها، وطالب بتعريف المواطنين الذين يرغبون فى البقاء آلية عودتهم وأماكنهم التى سيسكنونها وكم سيكلفهم ذلك، مؤكدًا: «فى النهاية يجب أن نتكاتف جميعًا لتطوير الجزيرة، لأنها إن لم تكن لنا ستكون لأولادنا».