«العدل للدراسات»: الدولة تستهدف تطوير شامل لقطاع الأعمال العام
قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة تسعى إلى تطوير قطاع الأعمال العام والنهوض به وإعادته إلى منظومة العمل والإنتاج التي تضيف للاقتصاد المصري سواء من الناحية الاقتصادية أو من ناحية خلق ميزة تنافسية للاقتصاد من خلال مجموعة شركات قطاع الأعمال العام التي جعلت مصر على عرش الصناعة لعقود طويلة.
وأضاف «عادل» في تصريحات لـ«الدستور»، أن وزير قطاع الأعمال العام يسعى إلى معالجة المشكلات والتحديات التي تواجه شركات هذا القطاع والعاملين بها، مضيفًا: «من الجيد أن تتوافر حالة من الحوار بين الوزارة والاتحاد العام نقابات مصر، فالوزارة تسعى لوضع رؤية عاجلة لإنقاذ وتطوير هذا القطاع والتعرف على تحدياته ومشكلاته هي أساس نجاح هذه الرؤية وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة ويعتبر هذا القطاع أحد أهم ركائزها».
وأوضح أن القيادة السياسية توجه دائمًا بتطوير شركات قطاع الأعمال العام كونها تضم مجموعة كبيرة من الصناعات الرائدة كثيفة العمالة والتي تعد أحد مكونات الاقتصاد والأعمدة الرئيسية له، فضلًا عن ارتباطها بقطاعات عديدة لها دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إلى تحقيقها الدولة المصرية بهدف الارتقاء بحياة المواطن المصري.
وأكد أن القيادة السياسية تحرص على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.
وأوضح أنه في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي هائل بفضل ثورة المعلومات والاتصالات، فأصبحت هناك ضرورة ملحة لمواكبة هذا التطور الهائل والمتواصل في تلك الصناعات لتحقيق ما تسعى إليه القيادة السياسية من ارتقاء بتلك المنظومة والصناعات الاستراتيجية.
وأوضح أن إعادة هيكلة وتصميم شركات قطاع الأعمال والتحول الرقمي هي محاور رئيسية تدعم تلك الصناعات وتحقق رؤية القيادة السياسية في أن تصبح الدولة المصرية رائدة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الصناعية وقيادة التغيير.
