خبير اقتصادى يوضح أهمية توريد الأرز محليًا

قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم، تحديد سعر الأرز الغير معبأ بـ١٢ جنيهًا مصريًا، والمعبأ بـ ١٥ جنيهًا، كسعر عادل للأرز، كما أنه اعتمد مبلغ ١٠٠٠ جنيه مصري لإردب القمح كسعر استرشادي للفلاح في الموسم الجديد توريدات عام ٢٠٢٣.

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور أحمد جلال - عميد كلية الزراعة جامعة عن شمس - مع «الدستور» حول أهمية توريد القمح محليًا قائلًا: "يعتبر الأرز ثاني محصول استراتيجي في مصر بعد القمح، كما أن الأرز المصري يعد من أجود أنواع الأرز عالميًا".

وأضاف أن «مصر هي أعلى دولة في العالم إنتاجية للأرز من الفدان الواحد، بمعنى أننا ننتج من الفدان الواحد كمية كبيرة من الأرز لم تقم دولة أخرى بإنتاجها، فضلًا عن أن شريحة كبيرة من المواطنين في مصر خاصة المدن الساحلية تعتمد في طعامها على الأرز».

وتابع «جلال»: «أن مصر حتى مدة زمنية قصيرة لا تتعدى الخمس سنوات كانت لا تقوم باستيراد الأرز من الخارج سوى الأرز الفلبيني أو ما يسمى بالأرز طويل الحبة أو الأرز البسمتي؛ وذلك لأن مصر تتمتع بقدر كبير من الاكتفاء من محصول الأرز، وهناك أهمية كبيرة للغاية فيما يخص توريد الأرز من المزارعين للحكومة المصرية، وذلك من أجل تعزيز الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز وملء المخازن به حتى يشعر المواطن في كل مكان بما يسمى الأمن الغذائي».

وأشار إلى أن «الأمن الغذائي يعد بمثابة أمن قومي للمواطن المصري، لذلك فمن الضروري توفير احتياجات المواطنين على الأقل في فترة من ٣ إلى ٦ أشهر لكي نستطيع تلاقي أي أزمات يمكن حدوثها في المستقبل القريب».

وأوضح أنه «بما أننا نمتلك الكثير من محصول الأرز، فلابد من أن تكون الحكومة المصرية سخية على المواطن بأن تعطيه ما يحتاجه من الأرز بسعر مناسب، وبناء عليه يبدأ كافة المزراعين الذين يتولون مسئولية زراعة الأرز بتوريد المحصول للحكومة المصرية لكي تستفيد المخازن والصوامع الحكومية بها، وبالتالي تصل للمواطن بسعر مناسب».

وفيما يخص قرارات مجلس الوزراء فقد أكد «جلال»، «أن قرارات مجلس الوزراء بالتأكيد ستكون مناسبة لأنهم هم فقط من يرون الصورة الكاملة للأمور ويعرفون جيدًا مقدار الاحتياطي من الدولار والمحاصيل الزراعية».

يذكر أن قرارات مجلس الوزراء اليوم صدرت بناءً على المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والذي ينص على أنه «يجوز تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة».

وأكد بيان مجلس الوزراء، اليوم، أن متابعات المجلس للأسواق المحلية وأسعار المنتجات الغذائية لوحظ وجود زيادات غير مبررة في أسعار الأرز، وهو ما أدى للتأثير السلبي على استقرار السوق وتسبب في تشكيل عبء على المواطن المصري؛ لأن الأرز سلعة استهلاكية لا يمكن الاستغناء عنها.