برلمانية: وثيقة سياسة ملكية الدولة تُدشن مرحلة جديدة للاقتصاد المصرى

شاركت النائبة ني نتر الغزاوي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في ورشة عمل لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من الشركات العاملة في مجال الاستثمار السياحي والفندقي، برئاسة اللواء محمد عبدالمقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء.

وتناولت ورشة العمل بحث وتحديد آليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة، ودعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات للدولة المصرية.

وأكدت "الغزاوي" على أهمية وجود حوافز ضريبية لشركات الاستثمار السياحي تمكنها من زيادة أنشطتها مع إعادة النظر إلى تسعير أراضي النشاط السياحي، مشددة على ضرورة دعم الاستثمار الأجنبي وتسهيل الإجراءات القانونية اللازمة للمساعدة على ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت عضو "سياحة النواب"، عن تأييدها لوثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تسليط الضوء على عدة نقاط أبرزها تدشين مرحلة جديدة من الاقتصاد المصرى مع عمل الإصلاحات التى تتبناها الدولة فى إطار دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره، واستكمالًا لتوسيع نطاق مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة باعتباره شريكًا أساسيًا فى عملية التنمية، في استجابةً واضحة لسياسات الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات، وذلك فى إطار المناقشات حول وثيقة "ملكية الدولة".

وتأتي ورشة العمل في إطار دعوة رئيس الوزراء التي أطلقها في منتصف يونيو الماضي، للاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وفرص العمل، عبر تنظيم 29 جلسة بمشاركة واسعة لممثلي القطاعين العام والخاص، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.