الملواني: استشكال سامح عاشور على حكم استبعاده محاولة يائسة في معركة انتهت
كشف المحامي ربيع جمعة الملواني، القيادي السابق بجبهة الإصلاح وصاحب حكم استبعاد سامح عاشور من قائمة المرشحين على منصب نقيب المحامين، عن الأثر القانوني للاستشكال الذي قدمه سامح عاشور، على حكم استبعاده والمقرر لنظره جلسة الغد بمحكمة القضاء الإداري.
وقال الملواني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن تقديم طعن أو استشكال على حكم القضاء الإداري باستبعاد عاشور، يمثل محاولة يائسة في معركة انتهت حرفيا.
وأوضح: "مع افتراض قبول مجلس الشيوخ استقالة عاشور في بداية شهر أكتوبر أو في أي لحظة حالية فالعبرة ليست في قبول أو رفض تلك الاستقالة إنما العبرة بتقديمها قبل غلق باب قبول أوراق الترشح في ٢٠ / ٧ /٢٠٢٢ والقول بغير ذلك جدل عقيم.
وأشار إلى أن الأحكام القضائية لا تفسر وفقا لهوى أصحابها سواء لمن صدرت لهم أو من صدرت عليهم وقد قطع الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في كون المواعيد التنظيمية لتلقي أوراق الترشح التي تنظم العملية الانتخابية في نقابة المحامين والتي تسري بذات المفهوم على كافة النقابات المهنية مواعيد قاطعة ونهائية لا يجوز ولا يقبل تلقي أي أوراق قبل هذه المواعيد أو بعدها.
ونوه أن فكرة التقرير بالإشكالات لوقف آثار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الحكم رقم ٦٣٣٥٣ لسنة ٧٦ ق وكذا الإشكالين التاليين بهدف وقف التنفيذ، لم تطوي سببا ماديا واحدا يكشف عن إمكانية تغيير عقيدة مصدر الحكم بالاستبعاد.
وتابع: تأسيس هذه الإشكالات على فكرة الأثر الواقف للاشكال حال تقديمه امر مستبعد لحضورنا في الأشكال مع تقديمنا لاوجه دفاعنا فيه مع توافر ركني الجدية والاستعجال في الفصل فيه بذات الجلسة كون العملية الانتخابية ستجري يوم ٤ سبتمبر ولا مناص من الحكم فيه بذات الجلسة غدا يوم الخميس.
واختتم: الواقع العملي بالنسبة لإشكالات التنفيذ في مثل هذه الحالات يفصح ان النتيجة النهائية لها مقطوعة بالرفض والاستمرار في التنفيذ، وقد أفرزت هذه الانتخابات الحالية علي منصب نقيب المحامين معركة قانونية شرسة أثرت الحياة النقابية بصورة حقيقية وألقت الضوء على أهمية وخطورة منصب نقيب المحامين ونتمنى التوفيق لمن يستحق.
