إسكان النواب: التعديلات الجديدة على التصالح فى مخالفات البناء ستقضى على سلبيات القانون السابق
أكد أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون التصالح الجديد 2022 سوف يحل كل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
وقال عضو لجنة الإسكان بالنواب في تصريحات له اليوم ، إنه خلال فترة إعداد مشروع قانون التصالح الجديد، تم استطلاع رأي جميع الجهات المختصة والتوافق حول الأحكام الجديدة بشأنه تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثالث المقرر انطلاقه أكتوبر المقبل.
وأضاف النائب أحمد أبوزيد أن قانون التصالح الجديد سوف يتضمن اشتراطات جديدة للتصالح، ويستهدف توسيع دائرة المستفيدين من التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين، والتي سببت معوقات كثيرة أظهرها الأثر التشريعي للقانون، حيث لم يحقق قانون التصالح في مخالفات البناء الهدف والغرض الذي أصدره من أجله، مشيرًا إلى أن حالات التصالح التي تم الانتهاء منها قليلة للغاية، ولا تمثل 20% من الذين تقدموا لطلب التصالح، وهناك 80% آخرون قدموا طلبات التصالح على المباني المخالفة خاصتهم، ولم يتم قبولها.
وأوضح النائب أحمد أبو زيد أنه بالنسبة لنموذج 10 هو إجراء مختص بقانون التصالح في البناء، ويعد بمثابة الرخصة على المخالفة القائمة ولا يعنى ذلك أن يقوم المواطن بالشروع في البناء والإحلال والتجديد دون استصدار رخصة للأعمال المستجدة، وإنما عليه أن يتوجه لاستصدار رخصة بناء من جهة الإدارة استنادًا إلى حصوله على نموذج 10.
وفي وقت سابق قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عقدت على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكن الانتهاء منه، وتقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة.
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قال في تصريحات سابقة إن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح لـ4 حالات، هي: من تقدم للتصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، ومن لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح، ومن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، ومن سيرتكب مخالفة بعد ذلك.
وأكد أن هناك حالة واحدة تمنح رخصة بناء، وهي التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، والتي استوفت شروط البناء من حيث الأكواد وأماكن انتظار السيارات.
