تقارير دولية تتوقع رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة

كشفت تقارير دولية عن تكهنات بشأن رفع سعر الفائدة بوتيرة أكثر قوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث جاءت بيانات كشوف المرتبات لشهر يونيو أعلى من المتوقع ومع استقرار معدل البطالة دون تغيير بالقرب من مستويات ما قبل الوباء.

وأكدت بيانات التوظيف لشهر يوليو التي صدرت في أغسطس، ضعف نشاط سوق العمل، حيث فاقت بيانات الرواتب التوقعات بشكل حاد ووصلت إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر في حين جاء معدل البطالة أقل من المتوقع واستقر عند معدله في فترة ما قبل الوباء البالغ 3.5%، بينما كانت الأسواق تترقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المُتعلق بسعر الفائدة، انصب تركيز المتداولين على المؤشرات التي تميل لتقديم إشارات حول مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، وأهمها مؤشر أسعار المستهلك. وجاء التضخم لشهر يونيو، الذي تم إصداره في أوائل شهر يوليو، كمفاجأة أخرى، حيث وصل التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا، مما دفع المستثمرين إلى تسعير قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة بنقطة مئوية كاملة، ليعدل المستثمرون عن توقعاتهم بشأن الرفع بمقدار 75 نقطة أساس إلى زيادة بمقدار 100 نقطة أساس. وعلى العكس من ذلك، تباطأت قراءات التضخم لشهر يوليو، والتي صدرت في أغسطس، بشكل أسرع من المتوقع وظلت دون تغيير على أساس شهري، مما يؤكد إجماع الآراء على أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته بالفعل.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك طبقًا لقراءات جامعة ميشيجان، وعاد إلى مكاسبه التي بدأت في شهر يوليو وأشار إلى أن تصورات المستهلكين الأمريكيين لظروفهم الحالية تحسنت بشكل كبير، بينما ظلت توقعاتهم للظروف المستقبلية منخفضة، مما يسلط الضوء على أنه على الرغم من التحسن في المعنويات، إلا أن المخاوف من حدوث ركود اقتصادي مازالت مرتفعة. 

وبالمثل، جاءت مبيعات التجزئة لشهر يونيو، التي صدرت قبل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أعلى من المتوقع، حيث أظهرت نموًا قويًا مقارنة بانكماش في الشهر الماضي، مما قلص المخاوف بشأن تباطؤ معدل الاستهلاك وتعززت احتمالات حدوث دورة تشديد للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وعلاوة على ذلك، جاء مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، عند أعلى مستوى له منذ 40 عامًا. وأثارت البيانات، التي صدرت في نفس توقيت صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، المخاوف بشأن المخاطر المحتملة لحدوث ركود تضخمي والعقبات التي قد يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي في ترويض التضخم دون دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.      اشتدت المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي مع اقتراب نهاية الشهر، خاصة بعد أن جاء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أقل من المتوقع وانكمش الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني على التوالي، مما يعني دخول الولايات المتحدة الأمريكية في ركود فني. وارتفع معدل الاستهلاك الشخصي في الربع الثاني لكنه جاء أقل من المتوقع، مما يشير الى أن طلب المستهلك لم يكن قويًا كما كان متوقعًا في وقت سابق من الشهر.