استعدادًا للحوار الوطني.. تحالف الأحزاب المصرية يسلم دراسة حول القضية السكانية والصحة
تزامنًا مع عقد جلسات الحوار الوطني، يقوم تحالف الأحزاب المصرية، بنشاط مكثف داخل التحالف استعدادا لمؤتمر الحوار الوطني، الذى دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لعبور التحديات الراهنة إلى الجمهورية الجديدة.
وقدم التحالف دراسة لمجلس أمناء الحوار الوطني، حول القضية السكانية والصحية، والتي قادمت بإعدادها الدكتورة بسمة سعيد دسوقي، مساعد أمين شباب الجمهورية بحزب مصر بلدي، بإعداد المحور الاجتماعي بعنوان المشكلة السكانية والصحة؛ استعداداً لمؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدكتورة بسمة، النتائج المترتبة على الزيادة السكانية وبعض من المقترحات والتوصيات التي تحث على ضرورة تمكين المرأة والعمل على توقف الهجرة غير الشرعية وتطوير السياسات وغيرها من الكثير من التوصيات، مضيفة أن الصحة وأشكال الرعاية الصحية المختلفة كالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية وبعض من التوصيات كتعزيز مساهمة المجتمع في تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين وتطوير خدمات التوعية الصحية.
وأضافت أنه تعبر المشكلة السكانية عن عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات كما أنها من أخطر القضايا الاجتماعية التي تواجه الدولة لذلك تمت الدراسة وعرضها على التحالف لمناقشتها من زوايا مختلفة لتوضيح الآليات الصحيحة التي يجب اتباعها تجاه هذه القضية.
وأشارت إلى أن هناك نتائج مترتبة على الزيادة السكانية منها إزالة الغابات لاستيعاب حجم الزيادة السكانية، يتم عمل مدن وبلاد جديدة على حساب الغابات والزراعة وما إلى ذلك، مما يتسبب في إزالة الغابات وبدورها يسبب المشاكل مثل تأكل التربة والفيضانات وما إلى ذلك، وقيود على الإمدادات الغذائية من خلال النمو السكاني السريع ولكن مع الزيادة البطيئة في الغذاء، لا يمكن للناس الحصول على نظام غذائي متوازن ويتعرضون من سوء التغذية، لذلك يضحي الناس ضعفاء ولديهم فقر الدم ومتأخرين عقليًا وأقل لياقة داخل المجتمع، بالإضافة إلى التعليم، والذي يتسبب الاكتظاظ السكاني إلى الاندفاع في المؤسسات التعليمية مما يضعف من المستوى التعليمي ويسيء من العلاقة بين المعلمين ويزيد من المتسربين.
بالإضافة إلى الحالة الصحية، والتلوث البيئي، وارتفاع الأسعار، وأزمة الطاقة، والتدهور البيئي، مضيفة أن النمو السكاني بشكل سريع يتسبب في زيادة الضغط على البنية التحتية والاقتصاد والبيئة وإتاحة الرعاية الصحية الأولية والتغذية.
وتقدمت الدراسة بعدد من المقترحات والتوصيات منها شبابية الهيكل السكاني توفر مزايا تتعلق بنسبة الإعالة والإنتاجية، إلا أنها تتطلب سياسات داعمة لهذا الهيكل كقيمة مضافة وثروة بشرية، وإعادة النظر في عملية إدارة الاقتصاد والمجتمع حتى يمكن دفع عملية توظيف الطاقة البشرية، بالقدر الذي يسمح بتفعيل المشاركة والمسئولية المجتمعية ويزيد من معدلات التنمية، كذلك ضرورة تحقيق التكامل بين مجموعة من المداخل الأساسية منها: زيادة الاعتماد على التصنيع وتحديث القطاع الزراعي، ورفع درجة الوعي المجتمعي، والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية من تعليم وصحة وبيئة، وتفعيل أطر الشراكة بين القطاعات الثلاثة (الحكومة والخاص والأهلي)، ودعم أطر الحوار المجتمعي وبلورة قوة مجتمعية قادرة على مواجهة القضية السكانية بكل أبعادها، حيث أن تكامل هذه الجهود هو الضامن لتحقيق التنمية المتوازنة.
كما أوصت برفع تمكين المرأة توضح الدراسات إلى أن النساء اللواتي لديهن تمكين الوصول إلى خدمات الصحية الإنجابية يجدن أنه من الأسهل الابتعاد من الفقر، بينما من المحتمل أن يستخدم السيدات وسائل منع الحمل يسعى صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى علاج هاتين المسألتين في خلال وقت واحد ،عن طريق إدارة مشاريع القروض الصغيرة لتحول الشابات إلى دعاة للصحة الإنجابية.
وأوصت بتعزيز تنظيم الأسرة من خلال زيادة ثقافة الرجال والنساء بوسائل منع الحمل وما لها من تأثير ضخم، وكذلك تبني الدولة المصـــرية لاســتراتيجية إعلامية مركزة تعتمد الوسائل الأكثر تأثيرًا في الجمهور، وهي التنويهـات الإعلانيـة، أو الاعتمـاد على تقـديم مـادة دراميـة جـذابـة كالمسـلسـلات والأفلام التي تندمج فيها الرسـالة السكانية دون أن تظهر بش كل مباشر، والتركيز على وسيلة أو اثنتين وتكون أكثر فعالية.
وأوصت الدراسة، توجيه الدعوة إلى الصحف والمجلات العامة والخاصة لتبقى القضية السكانية، والاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للمشكلة السكانية، وعدم إغفال أي وسيلة إعلامية في طرح هذه المشكلة، أو الترويج لها على أن يتم استخدام هذه الوسيلة بما يتفق مع جمهورها، مع تشجيع الصحف القومية بكل الوسـائل على أن يكون لها دور أكثر فعالية في توعية الأسـر المصرية، بإصـدار ملحقات أسبوعية محلية، إما على مستوى المحافظات أو الأقاليم.
وشددت على أهمية الاتصال الشـخصي، خصـوصًا في الريف والمناطق الشعبية، وأن يرتبط هذا الاتصـال بخدمة مقدمة كالخدمة الصحية، مثل نجاح الترويج لوسـائل تنظيم الأسـرة عنـدمـا ارتبطت بحملات رعـايـة صحـة الأم، وتقديم هـذه الخـدمـة لهـا، والتركيز على المحافظات التي توجد بها معدلات استخدام منخفضة لوسائل تنظيم الأسرة.
وأوصت بزيـادة دور المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال في برامج تنظيم الأسرة وإعطائها دورًا فعالًا في البرامج القومية، وتطوير المناطق العشوائية من خلال الإسهام الحقيقي في بناء مساكن اقتصادية ملائمة، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير الأوضاع التعليمية والصحية والبيئية، والعمل على تفعيل دور تنمية الجمعيات الأهلية، ووجود تعاون بين الوحدات التابعة لوزارة الصحة وتلك الجمعيات على أن يكون العمل بينهم بتناغم مشــترك وتكامل، وإزالة روح التنافس من بينهم بل يكون الهدف واحد.
وشددت على سـن إجراءات حاسمة وسريعة تتضمن تدبير الميزانيات اللازمة للأنشطة المطلوبة، وتوفير الخدمة في الأماكن البعيدة أو المحرومة، وإعداد مقدمي خدمة بالكفاءة اللازمة، وتوفير المستلزمات والتجهيزات ورسائل تنظيم الأسرة بالكفاية والكفاءة اللازمة، الاستفادة من التجارب الدولية، وتنفيذ بعض الإجراءات المتبعة بها في الاستراتيجية القومية للسكان، بشرط ألا يصطدم مع العادات والثقافات والقيم الدينية الموجودة في المجتمع المصري.
وكذلك تغيير الخطاب الديني وتشجيع رجال الدين لبرامج تنظيم الأسرة، وتبني نمط الأسـرة صـغيرة العدد ومزاياها، على أن يتم ذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر ، مع توفير المزيد من فرص التدريب اللازمة لأئمة المساجد من أجل زيادة معارفهم بالقضـايا السكانية وتداعياتها، وزيادة معارفهم بشـان صـحيح الدين في هذه القضايا مع تطوير الأساليب والوسائل المستخدمة في عملية التدريب، ورسـم سـيـاسـات اقتصـادية تصحيحية، حيث إن النجاح في تحقيق معدل نمو اقتصــادي مرتفع يؤثر في نجاح السياسات السكانية ويتأثر به.
وأوصت برفع كفاءة خدمات تنظيم الأسـرة المتاحة في العيادات الحكومية والخاصـة، وذلك عن طريق التدريب لمقدمي الخدمة، حتى يتسن لهم إعطاء المعلومات والاستشــارات السليمة، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة ذات الجودة العالية، وإتاحتها لجميع الفئات وفي كل المناطق الجغرافية.
كما أوصت بإدراج مقررات أو موضوعات حول الثقافة السكانية في الخطط الدراسية ومناهج التعليم المختلفة بالكليات والمعاهد؛ لزيادة معرفة الطلاب بالقضايا السكانية وتداعياتها على المجتمع والوطن، باعتبار طلاب الجامعات هم أباء وأمهات الغد، وكذلك اشـتراك المرأة بصورة فعالة في قوة العمل، من خلال تيسير حصولها على قروض بشروط ميسرة للقيام بمشروعات صغيرة في مجالات عديدة، وأعدتها في إدارة هذه المشروعـات بالخبرة اللازمة والتدريب، ومتـابعـة تقييم، و ضرورة استمرار وجود برنامج قوي للإعلام والتعليم والاتصـال، وتنوع أنشـطة هذه البرامج لتشمل الحملات الإعلامية والاجتماعات والندوات المحلية، وكذلك استخدام أسلوب الاتصال المباشر بالجماهير، وتنفيذ برامج إجبارية بالتركيز على شريحة الشباب المقبلين على الزواج، والارتفاع بسن الزواج، وتشجيع الإنجاب بعد سن العشرين.
وأوصت بضرورة إعطاء اهتمام مضـاعف للريف بوجه عام وريف الوجه القبلي بصورة خاصـة، وذلك فيما يتعلق تحديدا بخدمات الصحة، والصـحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة؛ لعلاج القصور الواضح في هذه الجوانب، والارتفاع النسبي لوفيات الأطفال، وذلك بالإضافة إلى دراسة أسباب الاختلاف بين مدى الإدراك والسلوك الإنجابي لسيدات المناطق الريفية.
وشددت على العمل على توقف الهجرة غير المنظمـة وغير المخططـة من القرى إلى المـدن، وذلـك بالتركيز على تنمية المناطق الريفية، وإيجاد فرص عمل وخدمات بها، و إصدار قانون للحد من السـن عند الزواج، وعدم الاعتداد بزواج غير موثق حال انعقاده، وعقاب كل الأطراف ذات العلاقة بزواج الأطفال، وكذلك تكثيف الجهود الحكومية لتخفيض نسبة الأمية خصوصا بين الإناث من خلال برامج التوعية المجتمعية بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.
وأوصت بتطوير السـيـاسـات والبرامج التي تســهم في إقناع النسـاء وأزواجهن بالاكتفاء بإنجاب طفلين بغض النظر عن نوع الطفل، مع التوعيـة بمزايـا إنجـاب طفلين فقط، وتعزيز المساواة بين الجنسين، مع توضيح المزايا التي يمكن أن يحققها الأولاد والبنات على قدم المساواة بالقيمة نفسها للوالدين، وزيادة وعي الوالدين بدورهم في التنشئة الإنجابية السليمة للأبناء من خلال عمل مقررات ثقافية في مجال التربية الوالدية للأسـر، خصـوصًا في المناطق الريفية، وأن تتم هذه المقررات بـالتعـاون مع مراكز تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى تقديم برامج في التربية الوالدية من خلال الإذاعة والتليفزيون.
وشددت على ضرورة تكليف لجنـة من خبراء و أساتذة الاجتمـاع وعلم النفس بـالـجـامعـات والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لإجراء دراسـة قومية على مختلف الفئات والشرائح في البيئات المتنوعة للمجتمع المصري؛ للتوصل إلى أبعاد هذه القضية، وأنسـب الســبل لحفز ثقافة التطوع والمشاركة في القضايا المجتمعية وبالأخص القضية السكانية، ووجود رائدات ونماذج مجتمعية في المجتمع المحلي والقروي، وإقناعهن بالدخول في دائرة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، مع جود نظام متابعة حديث للتقييم، ووضع نظام مالي مناســـــب لأدائهن، مع التدريب المستمر لهن، على أن يكون اختيار الرائدات الريفيات أو الرائدات في الحضر من سيدات القرية أو المدينة نفسها.
وأوصت بدراسـة التشريعات والقوانين التي تؤثر على النمط الإنجابي، وسـد الثغرات في القوانين الحالية، واسـتصـدار المزيد من التشريعات التي تسـاند الاتجاه إلى الأسرة المصغرة والعمل على تنفيذ القوانين الموضوعة، وعمل دورات تدريبية لشباب الأحزاب ورؤساء اللجان المتخصصة مثل المرأة والشباب والصحة والتعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على أن تقسم إلى ثلاثة أيام، وتعديل اللوائح الجامعية لإضافة مقرر عن الثقافة السكانية والصحة الإنجابية كمتطلب جامعي قائم بذاته من لوائح الكليات، وذلك من خلال التالي توفير المادة العلمية التي سيتم تدريسها في المحاضرات بما يتوافق مع الطبيعة العلمية لتخصـصـات كل قطاع من قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، و تدريس المقرر المقترح باستخدام الأساليب الحديثة في العملية التعليمية،
