«التجمع»: تعديل قانون الحبس الاحتياطي وتوسيع مظلة حقوق المرأة والشباب
قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن وضع ملف حقوق الإنسان والحريات أولوية على أجندة المحور السياسي في الحوار الوطني، خطوة مهمة نحو تحقيق مفهوم الإصلاح السياسي بمعانيه الشاملة.
وأكد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، فمطلبنا فيه أولا ضرورة إعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي، قائلًا: تقديره لمدة سنتين كثير للغاية، حيث أن شخص يتم حبسه على ذمة التحقيق سنتين لإثبات التهمة عليه وتقيد حريته، فقبل هذا التعديل كانت 6 أشهر فقط، فنحتاج إلى تحفيضها من جديد.
وأكد أن أولويات حقوق الانسان بالنسبة لحزب التجمع هي حقوق المرأة والشباب في المشاركة وحق كل مواطن في التعبير عن رأيه بالطريقة السلمية التي يراها وحق المجموعات بإصدار مجلة أو جريدة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لاتخاذ عدد من الخطوات المستمرة لإصلاح الملف الحقوقي من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، واستكمال مؤسسات الدولة.
وأضاف رئيس حزب التجمع، أن كافة التقارير التي تصدر من قبل المنظمات الخارجية بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر لم نأخذها بجدية، فهي موجهة وتعتمد على بعض الوقائع الصحيحة لكي توجه سهامها للدولة المصرية بقصد إضعافها وتقزيمها ونفس الجهات ترى أن الحالة جيدة في دول أخرى رغم أن حكامها فاشية وديكتاتوريات واضحة.
وكان قد أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قرر عقد اجتماعه الخامس، يوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
وأوضح ضياء رشوان أنه من المقرر في هذه الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها، كما من المقرر أيضًا إعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في هذه اللجان بالجلسات القادمة للحوار، وتحديد المواعيد المقررة لها.
