«المهندسين» تُشكل لجنة تقصى حقائق للوقوف على ملابسات أزمة قرية ريماس
وافق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبرواي- النقيب العام للمهندسين، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، للوقوف على أي ملابسات تخص قرية ريماس المهندسين بالساحل الشمالي، فيما تم من تخصيص "خمسة شاليهات"، على أن تقوم اللجنة بعرض ما يتم التوصل إليه على المجلس، للخروج ببيان يوضح جميع التفاصيل والحقائق لأعضاء الجمعية العمومية أصحاب الحق الأصيل في أصول وممتلكات النقابة.
وشدد أعضاء المجلس الأعلى، على أنه لا تفريط في أي أصل من أصول النقابة، مؤكدين أن قرية ريماس تكون مصيفًا للمهندسين وأسرهم.
كما وافق المجلس أيضًا على اعتماد البيع لمزاد المخلفات الذي تم مؤخرًا بالنقابة العامة.
ورفض أعضاء المجلس الأعلى بشدة ما يتم على بعض "الجروبات" من تعمد الإساءة والإهانة لأعضاء المجلس الأعلى وهيئة المكتب، مشددين على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل من يقوم بذلك للتحقيق فورًا.
وفي سياق آخر، أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أن قضية التعليم الهندسي قضية محورية بالغة الأهمية، وتحظى باهتمام المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك سلسلة من الأخطاء القديمة متمثلة فى المعاهد الهندسية الخاصة التي أثرت بالسلب على مهنة الهندسة.
وطالب أعضاء المجلس الأعلى بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم الهندسي بالنقابة، والتأكيد على أن نقابة المهندسين تشدد على اتخاذ إجراءات مؤسسية لوضع ضوابط لمخرجات التعليم الهندسي، وأن التعليم الهندسي على رأس أولويات المجلس الحالي، ونستهدف ربط سوق العمل بأعداد المقبولين، والتأكيد على التكامل مع مؤسسات الدولة لضبط ملف التعليم الهندسي في إطار التنافس.
يذكر أنه انعقد المجلس بحضور كل من دكتور مهندس حسام الدين رزق والمهندس الاستشاري إيهاب خضر- وكيلي النقابة، والمهندس الاستشاري يسري الديب- الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس معتز بركات- أمين الصندوق المساعد للنقابة، والسادة أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين .
