توقعات بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية والأغذية خلال العامين المقبلين
ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، أن أسعار المنتجات الزراعية ارتفعت بنسبة 23% في عام 2021، وتلقى بعض أسعار المواد الغذائية الدعم بفضل الواردات القياسية من الصين، بما في ذلك الحبوب والزيوت النباتية، في حين عززت اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الطقس أسعار القمح والكاكاو والقهوة.
وأضاف التقرير أن أسعار الأسمدة ارتفعت بشكل كبير نسبياً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المنتجات الزراعية والأغذية، انخفاضًا متواضعًا خلال العامين المقبلين، ولكنها ستبقى عند مستويات مرتفعة مقارنة بالأسعار قبل الجائحة، على خلفية التوقعات بأن تكون فترة التعافي أطول من المخطط لها نتيجة البطء في حملات التلقيح لدى عدد كبير من الدول غالبيتها من الدول النامية التي تعتبر مصدرًا أساسيًا لهذه المنتجات، إضافة إلى أن الارتفاع الكبير نسبيًا في أسعار المدخلات الزراعية، لا سيما الأسمدة والطاقة يخفض من احتمالات تحسن أسعارها في المستقبل القريب.
وفي الدول النامية ودول الأسواق الصاعدة والناشئة، كان الارتفاع في معدلات التضخم في عام 2021 واسع النطاق، فقد شهد غالبيتها وخاصة في أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ارتفاعا في معدلات التضخم، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على وجه الخصوص.
كذلك شهد حوالي ثلث بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية باستثناء بعض الاقتصادات الإفريقية، واقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ارتفاعًا في أسعار السلع الزراعية والمنتجات الغذائية، سجل التضخم في الاقتصادات المتقدمة، ارتفاعا بشكل ملحوظ، وإن كان هناك تباين في درجة الارتفاع بين الدول، كما تسارعت وتيرة الارتفاعات في المتوسط العام للأجور في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة في القطاعات التي تعاني من نقص مستمر في العمالة.
