100 % زيادة بالمساحات.. «الزراعة» تكشف عن خطة إنقاذ القطن وزيادة الإنتاج

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن عن خطتها لإنقاذ محصول القطن وزيادة المساحة بنسبة 100% تصل المساحة إلى 337,5 فدان هذا العام، وإنتاج أصناف مميزة وتحسين الانتاجية لتزيد متوسط الإنتاج عن 8,5 قنطار الفدان الواحد وإنتاج أقطان فائقة الطول والنعومة تتفوق على جميع الأقطان العالمية.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن عن وجود بعض الأصناف التي تتميز بالجمع بين صفتي فائق «الطول والنعومة»، مثل «جيزة 45»، علاوة على الأصناف فائقة «الطول والمتانة» وأهمها «جيزة 96»، وأصناف فائقة «الطول والاستطالة» مثل «جيزة 92، 93»، ما وضعنا في مكانة مرموقة، بسبب افتقاد سائر الدول المُنتجة على مستوى العالم لهذه الصفات، وأن المناخ المصري كان أحد العوامل المُؤثرة في تفوق محصول القطن، وتميزه بصفات جودة لا تتوافر بكافة الأصناف الأخرى على مستوى العالم.  

وأكد التقرير أن التغيرات المناخية كان لها أثر سلبي على كافة المحاصيل الزراعية، بسبب التباين الشديد في درجات الحرارة، لافتًا إلى أن الدراسات والمراجعات البحثية داخليًا وعالميًا أثبتت أن القطن كان هو الأقل تضررًا بينها، بسبب التركيبة الوراثية المُختلفة، والتي منحته القدرة على التكيف مع هذه الانحرافات الحادة، والنجاة منها بأقل الخسائر.

وأشار التقرير إلى أن أبرز التحديات التي واجهت زراعة المحصول، وأدت لتدهور مستوى الجودة والإنتاجية، والمتمثلة في خلط وتلوث الأصناف بمحاصيل أخرى ونباتات غريبة، علاوة على انعدام الرقابة والتي استغلها بعض معدومي الضمير، من التجار والوسطاء، لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب تدني مستوى المُنتج المصري.

وحول  ظاهرة خلط الأصناف، قال التقرير، إن بعض التجار كانوا يقومون بتوريد أقطان الوجه القبلي، في مناقصات وبورصات الوجه البحري، للاستفادة بفارق الأسعار الذي يصب في صالح التجار، ما يترتب عليه حلج «خليط من الأقطان المختلفة»، والتي يتم توريد جزء منها للمُزارعين كتقاو أصيلة، ليكتشفوا الكارثة عند الحصاد.

وأوضح التقرير أن هذا الأمر أدى للتأثير سلبًا على سمعة القطن  المصري، وتدني رتبته إلى أقل مستوياتها، وهو الأمر الذي انعكس على انخفاض وتدهور أسعاره بشكل كبير، ومن ثم تراجع إجمالي المساحات المُنزرعة به.

وقال التقرير إن خطة إنقاذ القطن ودور وزارة الزراعة هو الخطوات الحازمة، والخطة المُمنهجة التي اتبعتها الدولة، ممثلة في وزارة الزراعة ومراكزها البحثية التابعة، لإصلاح وعلاج هذا الخلل، وإنقاذ سمعة القطن المصري العالمية، والتي تمثلت في عدة إجراءات صارمة، منها منع تداول تقاوي الإكثار بالأسواق الحرة، واضطلاع الجهات المعنية بعمليات زراعة وجمع وحلج وتسويق تقاوي الإكثار.

وأضاف التقرير أن تلك الإجراءات ساعدت في انحسار أزمة «خلط الأصناف»، وأتاحت الفُرصة والمساحة الكافية، لاضطلاع المراكز البحثية المُتخصصة بدورها، لإنتاج أصناف وسلالات جديدة، عالية الجودة والإنتاجية، وفي مُقدمتها جيزة «92، 93، 94، 95، 96، 97»، ما أعاد القطن المصري لمكانته ووضعه الطبيعي على خريطة التصدير العالمية.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج هذه الأصناف جاء طبقًا للخطة التي وضعتها الدولة ووزارة الزراعة، وساهم في تحسين مستوى أصالة وجودة السلالات المُتاحة، بما يتواءم ويتماشى مع التغيرات المُناخية، وارتفاع نسبة الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة عن حدودها المُثلى، بالإضافة لاستجابتها للميكنة الحديثة في كافة المعاملات الزراعية الري والزراعة والتسميد والمكافحة والجني.