الحوار الوطنى والمحليات
فى الفرع الثالث «الإدارة المحلية» من الفصل الثانى «السلطة التنفيذية» فى الباب الخامس «نظام الحكم» من الدستور المصرى، توضح المواد من ١٧٥ إلى ١٨٣ تشكيل المجالس المحلية الشعبية المنتخبة وصلاحيتها وقانون الانتخاب الخاص بها.
وفى المادة «١٨٠» من المحليات ينص الدستور على «وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية على النحو الذى ينظمه القانون».
وتؤكد المادة «١٨١» أن قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا فى حالة الإضرار بالمصلحة العامة، كما تشير المادة إلى أنه فى حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
أما المادة «١٨٣» تنص على «لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه».
وإذا كانت المجالس المحلية الشعبية المنتخبة، كما يقول الأستاذ عبدالحميد كمال النائب بالبرلمان السابق هى المدرسة الأولى للترشح للبرلمان، وهى المعنية بكل الأمور الحياتية للمواطن من أول شهادة الميلاد حتى شهادة الوفاة، وما بينهما من أمور واحتياجات يومية، من توافر الغذاء، والمدارس للتعليم، والمنشآت الصحية للعلاج والوقاية من الأمراض، ووسائل الانتقال، وتوافر فرص العمل، وتوافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والسكن والكهرباء.
هذا بجانب أن التنمية الحقيقية للقرية والمدينة والمحافظة مرهونة بمجالس محلية تنفيذية تقوم بعملها بإتقان وأمانة، أى يتولاها إداريون غير فاسدين كل همهم تعطيل المشاريع، والتربح وإهدار المال العام، كما شهدت السنوات السابقة وحتى الآن «فيما عدا أصحاب الضمير والشرفاء والذين تعرض بعضهم للتنكيل أو النقل لأنهم يكشفون الفساد».
كما أن التنمية الحقيقية مرهونة أيضًا بمجالس محلية شعبية منتخبة انتخابًا حرًا معبرًا عن الإرادة الشعبية الحقيقية من أجل ممارسة دورها فى المشاركة والمتابعة والرقابة والمحاسبة، كما ينص الدستور.
ومن هنا نتساءل يا سادة يا مسئولين لماذا لم تقم أى انتخابات للمجالس المحلية منذ ٢٠٠٨ حتى الآن؟!. لقد نادت القوى السياسية بأهمية مناقشة وإصدار قانون للحكم المحلى وإصدار قانون لانتخابات المحليات وتم تقديم أكثر من قانون للمحليات فى البرلمان السابق من السادة النواب ومنهم الأستاذ عبدالحميد كمال والأستاذ محمد عطية الفيومى وآخرون، هذا بجانب المناقشات المجتمعية لمنظمات المجتمع المدنى منذ صدور الدستور فى ٢٠١٤ وحتى الآن.
لقد تم وضع الدستور والاستفتاء عليه لتفعيله وتنفيذه منذ ٢٠١٤، وفى الباب السادس من الدستور «الأحكام العامة والانتقالية»، فى الفصل الثانى «الأحكام الانتقالية»، تنص المادة «٢٤٢» على «يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة ١٨٠ من هذا الدستور».
وإذا أمعنا النظر فى الفقرة السابقة نجد أن مهلة الخمس سنوات فى الدستور انتهت فى يناير ٢٠١٩، وهذا معناه سرعة وضع قانون للمحليات يعتمد على اللامركزية، كما ينص الدستور، ويتبين ذلك فى القوانين المقدمة من السادة النواب ومن اللجنة التنسيقية للمحليات «مجموعة من الأحزاب الوطنية المدنية المعارضة» التى تنص فى موادها على أن يعتمد الحكم المحلى على اللامركزية التى تقتضى الاستقلال الإدارى، والاستقلال المالى وإعطاء المحافظ جميع الصلاحيات مع رقابة ومحاسبة شعبية من المجالس المنتخبة.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة «١٨٠» تضع الشروط الواجب توافرها فى الترشح والانتخاب فى المحليات ومنها تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن ٣٥ سنة، وربع العدد للمرأة، وتمثيل للعمال والفلاحين لا يقل عن ٥٠٪ من إجمالى عدد المقاعد، على أن تتضمن تلك النسب تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة. لذا تم تقديم مقترحات قوانين خاصة بانتخابات المحليات منها النصف بالقائمة المطلقة، والنصف بالقائمة النسبية، ومنها أيضًا ٢٥٪ فردى و٧٥٪ بالقائمة المطلقة، ومنها انتخابات بالقائمة النسبية.
إننى مع الانتخابات بالقائمة النسبية بشكل كامل «والتى تعبر عن إرادة الناخبين الحقيقية» مع الأخذ ببرنامج لتحقيق الكوتة الدستورية المنصوص عليها فى المادة «١٨٠»، كما أننى أضم صوتى إلى كل المطالبين بمناقشة مجتمعية واسعة لقانون المحليات لإصدارة معبرًا عن الإرادة الشعبية، مع إجراء انتخابات المحليات فى أقرب وقت لتحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع فى كل المجالات.
