مجلس الشباب المصري يناقش الأثر الاجتماعي للتغيرات المناخية على مصر
قال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن وحدة الوعي البيئي وتغيرات المناخ بمجلس الشباب المصري بالتعاون مع النشرة المصرية للبحوث والدراسات أصدرت دراسة بحثية بعنوان " الأثر الاجتماعي لتغير المناخ في مصر وسُبل تحقيق العدالة المناخية" وذلك بالتزامن مع قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول إقرار الحق في بيئة نظيفة وصحية كحق من حقوق الإنسان .
وأشار ممدوح، إلى أن الدراسة تقدم الأثر الإجتماعي للتغيرات المناخية على مصر وكيف يمكننا تحقيق العدالة المناخية وذلك في ضوء قرار المجلس العالمي لحقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار الحق في البيئة النظيفة حق عالمي من حقوق الإنسان يجب، مضيفا، أن العدالة هى الهدف الذي يسعى الجميع لتحقيقه في جميع مناحي الحياة، وتسعى الدولة المصرية عن طريق مؤسساتها المختلفة وعن طريق المجتمع المدني إلى تحقيق بعد العدالة الإجتماعية التي طالما كان هدفًا من أهداف الدولة قيادةً وشعبًا.
وأوضحت الدراسة، أنه يحدث التغير المناخي على فترات زمنية طويلة الأمد في منطقة بعينها أو في الكرة الأرضية بأكملها، يرجع هذا إلى التغير في درجات الحرارة وحالات الطقس، ويصعب التغير المناخي عمليات التنبؤ بحالة الطقس ودرجات الحرارة، ففي المناطق القاحلة قد يكون متوسط درجة الحرارة أعلى وموجات الجفاف أكثر حدة، وأما في المناطق المعتدلة تكون كمية هطول الأمطار كبيرة في عام، وتكون قليلة جدا في العام الذي يليه، ونتيجة للاحتباس الحراري فإن العالم بأكمله في حالة تقلب وتغير في المناخ، بحيث يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على المناطق القطبية بسرعة مما أدى إلى ذوبان الصفائح والأنهار الجليدية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع منسوب المياه في البحر، وبالتالي حدوث أضرار بالمنشآت الساحلية نتيجة للفيضانات المتزايدة، لذلك فإن تأثير التغيرات المناخية على البشر يتنامى بشكل فادح.
وأشارت الدراسة، إلى أن الأزمة المناخية التي انتبهت لها معظم دول العالم أولتها مصر بالاهتمام وعملت خلال السنوات المنقضية على تنمية وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية المشتركة في مجالات البيئة والمناخ، وذلك ليس فقط من خلال المشاركة، بل أيضا عبر رئاسة العديد من المؤتمرات والمفاوضات واللجان المعنية بقضايا البيئة والمناخ سواء داخل أفريقيا أو خارجها بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وتقدمت مصر بطلب لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP 27) في عام 2022 كممثلة لتحديات وجهود وأولويات القارة الأفريقية في مواجهة أزمة التغيرات المناخية.
وأوضحت الدراسة، أنه انصب الجدل حول ظاهرة التغير المناخي عادة بالتركيز على الجوانب العلمية والبيئية والاقتصادية، بيد أن تطور التحليل العلمي للظاهرة وتبيان أسبابها وتبعاتها فرض الاهتمام بجوانب جديدة وتأثيرات أكثر عمقًا تتمثل في انعكاسات الظاهرة على البشر وظروف المعيشة، اتسع النطاق تدريجيا وباتت الأبعاد البشرية والاجتماعية لتغير المناخ تحظى باهتمام متزايد.
وأشارت الدراسة، أن مصر تعد من بلدان العالم شديدة التأثر بتغير المناخ، ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ، تعتبر دلتا النيل في مصر واحدة من أكثر ثلاث نقاط ضعف ساخنة عالميا جراء التغيرات المناخية، حيث يواجه الملايين من الأشخاص الضعفاء تحديات غير متناسبة من حيث الأحداث المتطرفة ، والآثار الصحية ، والأمن الغذائي، وأمن سبل العيش، والأمن المائي ، والهوية الثقافية، كما تعتبر ظاهرة الهجرة أحد أبرز الآثار الاجتماعية غير المباشرة على المواطنين، فحسب تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ فإن أكبر أثر في حد ذاته لتغير المناخ يتمثل في هجرة البشر، فقد يتشرد 150 مليون نسمة بحلول عام 2050، بسبب الظواهر المتعلقة بتغير المناخ، مثل التصحر، وزيادة ندرة المياه، والفيضانات والعواصف، ويتوقع أن يتم التشريد الناجم عن تغير المناخ أساسا داخل البلدان وأن يؤثر في المقام الأول في أفقر المناطق والبلدان، ومما يجدر بنا الإشارة إليه هو أنه غالبًا ما يواجه المشردون داخليًا تحديات كبيرة في ما يتعلق بحمايتهم، والوصول الآمن إلى الغذاء والمياه وسبل العيش، وما يترتب على ذلك من عنف جنسي، بالإضافة إلى التجنيد القسري للأطفال المشردين في الجماعات المسلحة.
