الاتحاد العربى لجمعيات المستثمرين: إجراءات خاصة لحماية الصناعة المحلية
كشف تقرير صادرعن الاتحاد العربي لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن الإجراءت الخاصة بحماية الصناعة المحلية، حيث إن توجهات الدولة خلال المرحلة الحالية هي توطين الصناعة المحلية.
وأشار التقرير إلى إصدار القرار الوزاري رقم ٦٥٦ لسنة ٠١٥ ٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥ لسنة ٠١٥ ٢ بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، موضحًا أن تنفيذ إجراءات التحقيق في القضايا الخاصة بحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية وفقا لآليات مكافحة الدعم والإغراق والإجراءات الوقائية.
وبين أن جهاز مكافحة الإغراق، فرض رسوم مكافحة الإغراق على عدد خمس منتجات مازالت سارية بالإضافة الى العديد من المنتجات والتى انتهت بفرض الرسوم عليها وإجراءات وقائية على عدد عشرة منتجات صناعية.
ونوه بأنه تم إعداد دراسات قطاعية لحل مشكلات الصناعة بما يحقق قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة بالسوق المحلى وزيادة قدرتها على المنافسة الأسواق الخارجية وذلك من خلال إعادة النظر فى التشريعات المنظمة للصناعة عن طريق تقنين أوضاع المصانع ومنح تراخيص لها والتغلب على معوقات إنشاء المصانع المتمثلة فى توفير الأراضى اللازمة وإنشاء مناطق صناعية مرفقة بالخدمات لتسهيل عملية الإنتاج.
وأشار إلى إصدار مجموعة من القرارات الوزارية فى شأن تنظيم تصدير المنتجات والخامات التى تحتاج إليها الصناعة الوطنية؛ بهدف تعميق الصناعة حيث تم إصدار قرارات وزارية بفرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية ومستلزمات الإنتاج أو استمرار فرض رسم صادر عليها العمل على تعميق الصناعة، وتعزيز القيمة المضافة لإحلال المنتج المحلى محل الواردات وزيادة قيمة.
