سامح عاشور: حصانة المحامين من النظام العام وفقًا للدستور والقانون

قال سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، إن المشكلة الكبرى التي تواجه النقابة هي تلقيها لتدفقات سنوية من آلاف الخريجين الذين ليس لديهم فرصة في وظيفة حكومية أو قضائية، فينضمون للنقابة ويستخرجون الكارنيه وأغلبهم لا يريد أن يكون محاميًا، ولكن ينضم لها على سبيل الترانزيت مما تسبب في عبأ رقمي داخل سوق العمل، فأعداد المحامين تزيد عما يحتاجه المجتمع من أصحاب الخدمات القانونية، ووفقًا للقاعدة الاقتصادية عند زيادة المطلوب عن الطلب تقل قيمته.
وأوضح «عاشور»، خلال لقائه بمحامي كفر الدوار وأبو المطامير، اليوم السبت، أن تلك المشكلة أدت لسوء الأحوال الاقتصادية لأصحاب المكاتب وبالتبعية قلة رواتب المحامين الشباب، وكذا الخدمات النقابية ليست كما يتمناها المحامون نتيجة مشاركة غير المشتغلين لهم في مواردهم، مؤكدًا أن أكاديمية المحاماة ستحدث التوازن العددي بآلية محترمة في سوق العمل وأصبحت ضرورة، واجتياز الدراسة بها شرط للقيد بالنقابة، وتهدف إلى تأهيل خريجي الحقوق لحمل رسالة المحاماة وتأدية دوره بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن قلة قليلة من الآلاف المتقدمة للنقابة هي التي تهدف للاستمرار بالمحاماة، والدليل أن غالبية من يقيدون بالنقابة جدول عام لا يستمرون في العمل بالمحاماة، وبعد أربع سنوات من تطبيقها سنشهد توازنًا وانضباطًا في سوق العمل، متابعًا أن الأكاديمية تقدم للمحامين الدعم القانوني والفني، وتسهم في تطويرهم من خلال مركز الأبحاث، كما تمنح دبلوم وماجستير معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.
وفي سياق متصل، ذكر أن الاشتراكات السنوية لا تمثل موردًا حقيقيًا للنقابة، وإنما الموارد الرئيسة لها هي أتعاب المحاماة، ودمغة المحاماة، ورسوم التصديق على العقود، مردفًا: «في عام 2001 كانت النقابة بلا أموال وموارد حقيقية، والمعاش 17 جنيهًا عن كل عام، وكانت أتعاب المحاماة 5 و10 و15 جنيهًا، مكملًا: «قدمت مشروع لزيادة أتعاب المحاماة إلى رئيس الجمهورية عام 2003 وتمت الموافقة عليه مما أدى لزيادتها 10 أمثال النص السابق، وترتب على الأمر زيادة كبيرة في موارد النقابة».
وأشار «عاشور»: «وضعت أول زيادة في معاشات المحامين وألحقت بزيادات أخرى حتى وصل الحد الأقصى للمعاش في عام 2020 إلى 3000 جنيه مع زيادة دورية سنوية 5%، ومعاش الدفعة الواحدة بحده الأقصى 100 ألف جنيه وحده الأقصى 25 ألف جنيه، كما ارتفعت أسقف مشروع العلاج بشكل غير مسبوق، وفي مارس 2020 كانت ودائع النقابة في البنوك 800 مليون جنيه بعد كل ما أنفقناه على إنشاء الأندية والمقرات ومبنى النقابة العامة، وزيادة المعاش والعلاج».