رئيس الاتحاد المصرى للتأمين: وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية
قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن إعلان وثيقة سياسة ملكية الدولة يساهم في زيادة دور القطاع الخاص لدعم وتنمية الاقتصاد القومي.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتأمين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إعلان وثيقة سياسة ملكية الدولة توضح أن الدولة داعمة للتعاون مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.
وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعتبر في غاية الأهمية حيث إنها تؤكد رؤية الدولة في العمل علي جذب رؤوس أموال من الخارج.
وأكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الوثيقة تعمل على تمكين عمل القطاع الخاص عن طريق منح كافة السبل للتنافسية وعدم اقتصار العديد من القطاعات على الدولة.
وأكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الوثيقة توضح الجهود والمزايا التي يمكن منحها لرؤوس الأموال الجادة والتي ترغب الاستثمار في مصر.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلى أنه بالتالي فإن المستثمرين من شركات التأمين التي ترغب في العمل في السوق المصرية ستتولد لديهم قناعة أن مناخ الاستثمار في مصر سيمكنهم من ضخ أموال والعمل على خلق فرص عمل للمصريين، وكذلك تقديم أداء جاد ومنتجات تأمينية جديدة تساهم في زيادة حجم أقساط التأمين، وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج النهائي للدخل القومي.
وأشار رئيس الاتحادين المصري والأفروآسيوي للتأمين إلى أن تصميم الدولة على منح المستثمرين الأجانب في قطاع التامين فرص متساوية مع الشركات المملوكة للدولة سيكون له أثر إيجابي على نمو قطاع التأمين، وجذب رؤوس أموال جادة وخاصة ما إذا اطمأن أصحاب رؤوس الأموال إلى القدرة على تحويل أرباحهم بدون أية معوقات.
وأكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن تنمية الاستثمارات سواء المحلية أوالأجنبية يسهم في دعم الاقتصاد القومي.
