توقعات بتأثر المستوى العام للأسعار فى السعودية خلال 2022 و2023
قال صندوق النقد العربي، إن معدل التضخم في السعودية بلغ حوالي 1.8%، خلال الفترة يناير- أبريل 2022، حيث سجل أبريل ارتفاعاً بمقدار 2.3 % على أساس سنوي، مسجلًا بذلك أعلى ارتفاع له منذ شهر يونيو 2021.
يعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار كل من النقل وأسعار الأغذية والمشروبات، حيث يمثل هذا القسم التأثير الأكبر في ارتفاع التضخم السنوي، نظرا لوزنه النسبي البالغ 13%، ومن المهم الإشارة إلى مجموعة من التطورات التي سيكون لها تأثير على اتجاهات الأسعار المحلية، من ضمنها تلاشي الأثر الحسابي لضريبة القيمة المضافة، والتوجيه الملكي بتثبيت أسعار البنزين منذ يونيو 2021.
وتوقع صندوق النقد العربي في تقرير له، أن يتأثر المستوى العام للأسعار في السعودية خلال عامي 2022 و2023 بتداعيات التطورات الدولية وأثرها على نقص الإمدادات إضافة إلى بدء تعافي سلاسل الإمداد بعد الجائحة، وأبرز قنوات ذلك التأثير تتمثل فيما يلي: ارتفاع الأسعار العالمية: نظراً لانفتاح الاقتصاد السعودي على التجارة الدولية.
ومن المتوقع أيضًا، أن تتأثر الأسعار المحلية، وإن كان بشكل محدود من خلال أسعار السلع المستوردة وتكلفة الشحن التي تشهد مستويات مرتفعة نسبياً (التضخم المستورد) وارتفاع أسعار النفط: الذي ينعكس على ارتفاع أسعار السلع الأولية المستخدمة في البناء والتشييد، إضافة إلى اندفاع في الطلب المحلي بعد الجائحة على السلع والخدمات وهو أمر جيد بشكل عام، إلا أنه في الوضع الحالي سيزيد من الضغط على الأسعار، إذا ما أخذ بعين الاعتبار صدمة العرض التي يعاني منها العالم الآن.
