تدريب لتطوير قدرات لجان حماية الطفل في أسيوط
أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات وبرامج ومشروعات تهتم بالشباب وتستهدف رفع الوعي للقضاء على ظاهرة الهجرة غيرالنظامية التي تتسبب في تعرضهم للمخاطر والأضرار.
وأكد محافظ أسيوط أهمية التعاون والتنسيق وتضافر كافة الجهود بين القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة وتوفير البدائل الإيجابية من خلال التنمية الشاملة والمستدامة خاصة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً.
وأضاف محافظ أسيوط أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماماً كبيراً لأبنائها ولشبابها وتعمل على توفير الخدمات المختلفة وتطويرها وفقاً للامكانات المتاحة، فضلاً عن تفعيل مراكز التدريب وغيرها لتأهيل الشباب لسوق العمل وذلك لمكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الشباب المصري من الاستغلال والاتجار في البشر.
كانت محافظة أسيوط قد شهدت تدريب بناء قدرات للجان الحماية العامة والفرعية بمحافظة أسيوط خلال الفترة من 14 حتى 16 أغسطس الجاري ضمن أنشطة مشروع "مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر" والذي تنفذه هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالشراكة مع جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط بمحافظتي أسيوط وسوهاج.
ويهدف التدريب إلى بناء قدرات 30 من أعضاء لجنة الحماية العامة لمحافظة أسيوط واللجان الفرعية لمركزي أبنوب وأبوتيج محافظة أسيوط حول “الأدوار والمسئوليات الخاصة بلجان الحماية العامة والفرعية مع التركيز على المساواة بين الجنسين وحقوق الفتيات”، لضمان عدم دفع المجتمعات في الصعيد للقيام بالهجرة غير النظامية من خلال خلق فرص للشباب لكسب سبل عيشهم وضمان حصول الأطفال على بيئة آمنة يكبرون فيها.
وشهد التدريب تقسيم المشاركين لمجموعات وتنفيذ أنشطة تفاعليه وورش عمل على الحالات وكيفية التعامل معها وتنفيذ ما تم شرحه من قبل محمد ابوشادي مدير برامج حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وخالد عزوز مشرف بخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.
يذكر أن مشروع "مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر" يستهدف 4500 من الفتيات والشباب في المرحلة العمرية من 15 حتى 30 سنة من خلال تعزيز فرص الشباب من خلال التدريب على المهارات المطلوبة للعمل لدى الغير بمحافظتي أسيوط وسوهاج، بالإضافة إلى تحسين قدرة الشباب على بدء الأعمال التجارية المتجاوبة مع الأسواق وتوسيعها واستدامتها مع تحسين إمكانية الوصول للموارد المالية، وتعزيز معلومات توعية للمستفيدين وأصحاب المصلحة بشأن المخاطر على طول طرق الهجرة ومخاطر الهجرة غير النظامية.
