اتحاد المستثمرين يطالب بإنشاء أجهزة فنية متخصصة في تدريب العمالة
كشف تقرير صادر عن الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أن السياسات المقترحة للنهوض بالعمالة الصناعية في مؤسسات القطاع الخاص إلزام المنظمات الرئيسية مثل اتحاد الصناعات واتحاد العمال واتحاد المستثمرين وغيرهم، وبالتالي غرفهم أو اتحاداتهم الفرعية بإنشاء الأجهزة الفنية المتخصصة في تأهيل وتدريب العمالة، لتكون قادرة على مساعدة أعضائها في تحديد طبيعة احتياجاتهم من قوى عاملة بالتخصصات المختلفة والمتطورة، وبمستويات المهارة المطلوبة في الوقت المناسب وبالحجم المطلوب مع قدرتها على المشاركة في المتابعة والتقييم والتطوير، بالإضافة إلى حث قطاعات الإنتاج الخاص والخدمات والمؤسسات واتحاد الصناعات والشركات والمصانع ورجال الأعمال على تمويل التعليم الفني والتدريب المهني للتوسع والارتقاء بمستوى الأداء على أن تشمل إسهامهم أيضا، المشاركة في حل المشكلات، ووضع الخطط والمناهج وطرق التدريس والكتب، واستخدام تكنولوجيا التعليم الملائمة، واستمرار التقييم والمتابعة.
وأوضح التقرير أنه يجب تحديد نسبة لا تقل عن ٥٠ من المنح والإعانات التي تتوافر - أو توفرها - الدولة لتطوير إمكانات إدارات التدريب في الاتحادات ووحدات الإنتاج والعمل المختلفة ومتابعة نتائج وعائد هذا التطوير من خلال ممثلي القطاع الخاص، واتحاد العمال في اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية والتدريب وأمانته الفنية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في التعاون مع أجهزة التعليم الفني والتدريب المهني، لتوفير فرص التدريب التطبيقي في مواقع العمل على أسس سليمة، لإكساب المهارات التي لا تتوافر في مؤسسات التعليم والتدريب، مع مراعاة السلوكيات السليمة للمهنة.
