بعد تجديد الثقة.. وزير الداخلية يستكمل مسيرة النجاح «بروفايل»

رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة الطارئة التي استغرقت نحو ربع ساعة ودعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لمناقشة التعديل الوزاري الذي ضم 13 حقيبة.

ووافق مجلس النواب على خطاب رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري، ضم 13 حقيبة، فيما تم تجديد الثقة في وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لاستكمال مسيرة النجاح المتميزة التي بدأت منذ 4 أعوام، وتأكيدا على الجهود الأمنية المتميزة والمتفردة في تغيير المفهوم الأمني بشكل كامل.

ونجح وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بخططه وفكره الأمني عالي المستوى في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية أصابتها بشلل تام.

وغير وزير الداخلية محمود توفيق المفاهيم الأمنية بشكل كامل، سواء من الناحية الأمنية في القضاء على العناصر الإجرامية والإرهابية، أو من ناحية استراتيجية الحفاظ على ثوابت حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية مع المواطنين في كافة المناسبات.

القضاء على الإرهاب

وضع «توفيق» خططا استهدفت القضاء على فلول جماعة الإخوان وملاحقة القيادات التي تمول الإرهاب، ونجح ورجال الأمن الوطني في الإيقاع بعشرات الخلايا الإرهابية وأبرزهم القائم بأعمال المرشد العام للجماعة الإرهابية محمود عزت 2020.

كما نجحت «الداخلية» في عهد محمود توفيق في توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة، وأسفر ذلك عن القضاء على البؤر الإرهابية، والعديد من العناصر الإرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة ورصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها لتجفيف والقضاء على شبكات تمويل الإرهاب في البلاد.

مبادرات رفع الغلاء

ونجحت وزارة الداخلية في عهد الوزير محمود توفيق، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في استمرار مبادرة «كلنا واحد» بشكل موسع لبيع السلع الغذائية والأساسية في كافة المناسبات تخفيفا على كاهل المواطنين ورفع الغلاء من خلال عمل تخفيضات في إطار المشاركة المجتمعية.

مبادرة «كلنا واحد» تُعد واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وفى هذا الإطار فقد حرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية للانضمام والمشاركة في المبادرة ليصبح إجمالي الكيانات المشاركة في الفعالية (1002) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد (1026) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

مراكز الإصلاح والتأهيل

انتهجت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الحماية المجتمعية، فلسفة عقابية حديثة، تتوافق مع المواثيق الدولية، التي تضمن الحفاظ على حقوق الإنسان، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، منذ تولي وزير الداخلية محمود توفيق، الذي حرص من خلال استراتيجيته الثاقبة على الاهتمام  بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكي تتحول وزارة الداخلية من جهاز متكامل لحفظ الأمن فقط إلى جهاز ومنظومة متكاملة لحفظ الأمن والرعاية، وذلك من خلال فلسفة جديدة لتحويل المؤسسات العقابية إلى مؤسسات إصلاح وتأهيل للسجناء بالمعني الحقيقي.

مراكز الإصلاح والتأهيل لا تعني فقط بناء سجون، لكنها ضمن عملية منظمة تأتي في إطار زمني متسلسل لإغلاق السجون القديمة وبناء مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة التي تتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما شاهدناه وتم رصده على أرض الواقع في مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون وبدر، حيث أنهما شكلا المرحلة الأولى في عملية التغيير الشامل لمفهوم المؤسسات العقابية الحديثة في رؤية واضحة وممنهجة لوزارة الداخلية، بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك من خلال تغيير مسمى السجين إلى نزيل، وتأهيله ليخرج إلى المجتمع من جديد بعقلية مختلفة وإيجابي ومنتج دون العودة لعالم الجريمة.

ليس هذا فحسب بل إن عملية التطوير والتغيير مستمرة حيث يتم تدريجيا وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بإغلاق المزيد من السجون القائمة ونقل وتحويل النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، والتي تمتلك إمكانيات حقيقية في إحداث نقلة في حياة النزلاء من خلال تعزيز قدراتهم على اكتساب الحرف التي تعينهم على العودة إلى سوق العمل بعد انقضاء فترة العقوبة، ويوجد في مركز وادي النطرون مشروعات إنتاجية كبيرة من مزارع للإنتاج الزراعي بالطرق التقليدية والصوب الزراعية، وتوجد مدارس ثانوي صناعي فني بموجب بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم.

وادى النطرون وبدر

كما يأتي ذلك استكمالا للنهج الذي سارت عليه الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وما انتهجته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي إحدى أهم ركائز الدولة الحديثة، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي رؤية تتكاتف فيها كل مؤسسات الدولة على تحقيقها.

وبتسليط الضوء على مركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون، سنجده واحدًا من أكبر المراكز في العالم، ثم تلا ذلك افتتاح مركز إصلاح وتأهيل بدر، حيث يطبق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، كما أن عملية التطوير التي شهدها قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان بملف السجون، حيث توفر غذاءً صحيًا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتعد من أهم سبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء.