أسباب بقاء وزير التموين فى منصبه.. تأمين الاحتياطى الاستراتيجى رغم الأزمات الدولية

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة الماضية في تحقيق مستهدفاتها في إطار خطة الدولة لدعم السلع التموينية والمتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي الصحي المستدام للمواطنين على مستوى الدولة، مضيفا أنه في سبيل تحقيق ذلك، واجهت الوزارة عددا من التحديات الداخلية والخارجية، أبرزها على المستوى العالمي انتشار وباء كورونا بموجاته المختلفة، مما فرض ضرورة توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية خلال الأزمة.

وتأتي أبرز أسباب بقاء  الدكتور على المصيلحي في منصبه، أنه استطاع تأمين احتياطي استراتيجي كبير من السلع الأساسية رغم الأحداث العالمية الماضية بداية من كورونا وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، بفضل تنفيذ سياسة الخطط الاستباقية التي انتهجتها الوزارة.

- تطوير المنافذ التموينية وزيادتها للوصول إلى كل المناطق بكل المحافظات

وبالتوازي مع تأمين احتياطي استراتيجي، عملت الوزارة على تطوير المنافذ التموينية وزيادتها للوصول إلى كل المناطق بكل المحافظات لتكوين شبكة توزيع قوية، بجانب إعداد خطط لزيادة الإنتاج المحلي من عدة سلع بدلا من الاعتماد على الاستيراد، وطرح مناطق لوجستية واستثمارية.

كما وصل الاحتياطي الاستراتيجي من القمح إلى 7 أشهر والزيوت 5.5 شهر، والأرز 3.5 شهر، والسكر 6.5 شهر، واللحوم السوداني الحية 14 شهرا، والدواجن  6.5 شهر، المكرونة 5.5 شهر، مشيرا إلى أن سياسة التنبؤ بالأزمة التي تنتهجها الوزارة ساعدت في اتخاذ خطوات استباقية فى تدبير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية، فعلي سبيل المثال، نجد أنه لمواجهة أزمة كورونا تم وضع خطة للطوارئ تتوافق مع طبيعة كل سلعة من حيث الإنتاج والفجوة الغذائية منها. الأمر الذي أدى إلى التمكن من تدبير السلع الاستراتيجية بكميات وأسعار مناسبة قبل تفاقم الأزمة وكان له أثر كبير في الحد من أي مظاهر للاحتكار والتي عادة ما تلازم الأزمات بسبب نقص السلع نتيجة الممارسات الاحتكارية من بعض التجار.

وخلال فترة جائحة كورونا، ارتكزت خطة الطوارئ في تدبير السلع علي المحاور الرئيسية الآتية وهي :

• توفير السلع التموينية الأساسية المطلوبة للوفاء باحتياجات المواطنين المستفيدين من الدعم السلعي المقرر على البطاقات التموينية طبقا للاحتياجات الشهرية الفعلية.
• توفير السلع من كبرى الشركات المنتجة والموزعة لهذه السلع بقيمة إجمالية شهرية قدرها نحو 3 مليارات جنيه.
• ضبط وضمان أداء سلسلة الإمداد الخارجية للسلع الاستراتيجية للحفاظ علي رصيد من السلع لا يقل عن ستة أشهر.
• ضبط أداء سلسلة التوزيع الداخلية للسلع الاستراتيجية لضمان انسياب وسهولة تدفق السلع والخبز إلي كافة المحافظات بسهولة.
• تدبير التمويل المالي لشراء السلع أثناء الأزمة حيث صدرت التعليمات من القيادة السياسية بتوفير اعتمادات مالية خاصة لشراء السلع الأساسية لتكوين مخزون استراتيجي في مواجهة الجائحة وتداعياتها.
• انتظام عمليات توفير السلع الاستراتيجية الأساسية والمحافظة على ثبات أسعارها لفترات طويلة ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى تخفيض أسعار بعض السلع.