هدوء بوزارة البترول «ينبئ» باستمرار «الملا» فى منصبه
شهد ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية هدوءا تاما ينبئ باستمرار وزير البترول المهندس طارق الملا في منصبه، في تجديد ثقة مدفوع بنجاحات تحققت في ملف الغاز الطبيعي وتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول البترول والغاز، كما أن استراتيجية قطاع البترول التي وضعها الملا وتقوم على ثلاثة محاور هي تأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية كانت السبب في الإبقاء عليه في منصبه.
السيرة الذاتية لـ«طارق الملا»
ويشغل الملا منصب وزير البترول والثروة المعدنية، منذ 19 سبتمبر 2015 ضمن وزارة شريف إسماعيل واستمر في منصبه في وزارة مصطفى مدبولي، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية جامعة القاهرة عام 1986، وعمل بشركة شيفرون (كالتكس سابقا) خلال الفترة 1987 -2010 حيث تدرج في مناصب متعددة وتولى مهام مختلفة إلى أن تولى منصب المدير الإقليمي للشركة بجنوب إفريقيا، وانتقل بعد ذلك للعمل بالهيئة المصرية العامة للبترول عام 2011 حيث تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الخارجية وخلال تلك الفترة 2011 – 2013 إلى جانب مهامه كنائب التجارة الخارجية عمل أيضا لبعض فترات كنائب للتجارة الداخلية ونائب للعمليات، وفى أغسطس 2013 وحتى سبتمبر 2015 تولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وفي سبتمبر 2015 حتى تاريخه تم توليه منصب وزير البترول والثروة المعدنية، وفى 14 يونيه 2018 تم تجديد الثقة فيه فى حكومة الدكتور المهندس مصطفى مدبولى كوزير للبترول والثروة المعدنية.
نجاحات قطاع البترول
ويحقق قطاع البترول العديد من النجاحات الكبيرة يومًا تلو الآخر، منذ تولى المهندس طارق الملا منصب وزير البترول والثروة المعدنية، وسط تطور الأداء بصورة ملحوظة، بعد الإصلاحات الشاملة التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليتمكن القطاع من مواجهة التحديات الصعبة غير المسبوقة التى يمر بها العالم كله فى الوقت الحالى.
وتمكن القطاع من مواجهة التداعيات السلبية لجائحة فيروس «كورونا»، ومن بعدها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، بفضل كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية، وتنفيذ رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع، على ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الذى تنفذه الدولة.
وفى ظل النجاحات المتتالية لقطاع البترول، بلغ إجمالى الاستثمارات المحققة حتى نهاية أبريل 2022 نحو 1.9 تريليون جنيه، من بينها 778 مليار جنيه لمشروعات بدأ تشغيلها بالفعل، و119 مليار جنيه مشروعات جار دراستها، إلى جانب 292 مشروعًا جارٍ تنفيذها، من بينها 6 مشروعات تكرير بقيمة تبلغ 131 مليار جنيه، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية، وبالتالى تقليل الاستيراد.
