الحماية الاجتماعية الاستثنائية
أسبوعان تقريبًا، ويبدأ تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التى وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تضمنت ضم أكثر من ٩٠٠ ألف أسرة لبرنامجى «تكافل وكرامة»، صرف مساعدات استثنائية لـ٩ ملايين أسرة لمدة ٦ أشهر، وتوزيع ٢ مليون كرتونة مواد غذائية شهريًا بأقل من نصف سعر التكلفة، مع توسيع وتنويع قاعدة المستفيدين، بحيث لا تستأثر بعض الأسر بأكثر من ميزة على حساب أسر أخرى.
يبدأ تنفيذ الحزمة فى أول سبتمبر المقبل، ولمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات، أو ما تم قطعه من خطوات، إلى الآن، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول الخميس، اجتماعًا بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة، شارك فيه، حضوريًا أو افتراضيًا، وزراء التموين، المالية، والتضامن الاجتماعى، انتهى بتشكيل لجنة تنفيذية تضم الوزارات الثلاث وهيئة الرقابة الإدارية، وممثلين من «التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى»، لمتابعة الخطوات التنفيذية للحزمة، وتيسير الإجراءات، ورصد وتقييم مراحل التنفيذ، على أن ترفع اللجنة تقاريرها، أولًا بأول، إلى رئيس مجلس الوزراء.
أرضية، أو مظلة، الحماية الاجتماعية هى مجموعة متكاملة من التدابير، التى تتخذها الدول، من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تواجهها الأسر أو الأفراد، خاصة الفئات المُستضعفة، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، ولإتاحة الاجتماعية الأساسية للجميع. وتدعو أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة إلى «استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطنى للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا بحلول سنة ٢٠٣٠».
الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، أو رؤية مصر ٢٠٣٠، التى تم إطلاقها فى فبراير ٢٠١٦، ركزت على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، ودعم برامج الحماية الاجتماعية. وهذا ما عكسته موازنة العام الجارى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، التى بدأت فى يوليو الماضى، قفز فيها الإنفاق الحكومى على الدعم إلى ٤٩٠ مليار جنيه، مقابل ١٩١.٥ مليار جنيه عام ٢٠١٣/٢٠١٤، و١٠٤ مليارات جنيه فى موازنة عام ٢٠١٠/٢٠١١، التى بدأت قبل ستة أشهر من ٢٥ يناير، وكانت الموازنة الأخيرة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
مع استمرار الأزمة العالمية وموجة التضخم، تدخلت الدولة، فى أبريل الماضى، بمجموعة من الإجراءات تضمنت إضافة ٤٥٠ ألف أسرة لبرنامجى «تكافل وكرامة»، ليصل عدد الأسر المستفيدة من البرنامجين إلى ٤.٢ مليون أسرة، بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٢ مليار جنيه، فى السنة المالية الحالية، مقارنة بـ١١ مليارًا فى موازنة ٢٠١٥/٢٠١٦. والإشارة هنا مهمة إلى أن مستهدفات، وعود، تعهدات أو طموحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة، تضمنت تحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم ١٠٪، وإبقاء معدل البطالة فى حدود ٧.٣٪، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومى إلى ما دون ٢٥٪، وتحت خط الفقر المدقع إلى ٣.٨٪، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية.
موازنة السنة المالية الحالية خصصت ٤٩٠ مليار جنيه، كما أشرنا، لدعم برامج الحماية الاجتماعية، المقدمة حاليًا. أما إضافة الـ٩٠٠ ألف أسرة لـ«تكافل وكرامة»، فستتحمل الدولة تكلفة ٥٠٠ ألف أسرة منها من الاحتياطى النقدى المخصص للطوارئ فى الموازنة العامة، والباقى ستتحمله الجمعيات الأهلية. ولعلك تتذكر أن الرئيس السيسى كان قد وجّه منذ أيام بتقديم مليار جنيه إضافية لـ«التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى»، ما يعنى أن الدولة ستقدم، خلال العام الجارى، ١٠ مليارات جنيه إلى هذا التحالف، الذى يضم ٢٤ جمعية، من بينها «الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية»، الذى يضم ٣٠ اتحادًا نوعيًا و٢٧ اتحادًا إقليميًا.
.. وتبقى الإشارة إلى أن تحديد الـ٩ ملايين أسرة المستحقة للمساعدات الاستثنائية، من بين الـ٢٣ مليونًا المستحقين للبطاقات التموينية، استند إلى عدة معايير وضعتها وزارات التضامن الاجتماعى والتموين والمالية وهيئة الرقابة الإدارية، لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا، إضافة إلى أصحاب المعاشات، الذين يقل معاشهم الشهرى عن ٢٥٠٠ جنيه، والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين تقل رواتبهم عن ٢٧٠٠ جنيه.
