«شركات السياحة» تطالب «الوزير» بسرعة فتح باب تنفيذ رحلات العمرة

طالبت الشركات السياحية الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بطمأنة القطاع من خلال رد رسمي حول ما أثير من مشروع لتعديلات قانون 38 لسنة 1977، وتأكيد وجوده من عدمه، بعد تناقض الآراء ما بين نفي الاتحاد والغرفة وبين ما تم تسريبه من أخبار تؤكد وجود مشروع القانون، في أثناء انعقاد مؤتمر اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية بالقاهرة يوم 28 مارس 2022، ولإنهاء الأزمة ووئدها فى مهدها وإرسال رسالة طمأنينة للشركات السياحية، وفق إصدار بيان رسمي يوضح الأمر لخلق حالة استقرار بين جموع الشركات.

جاء ذلك عقب انتهاء الشركات من اجتماعتها الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعى وعبر تطبيق "زووم"، حيث شهد مساء أمس الإثنين اجتماعًا شارك فيه نخبة من أصحاب الشركات السياحية وعدد من المسئولين الذين يمثلون أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تحت عنوان "شركات السياحة وتحديات المستقبل".

وأكدت الشركات السياحية في توصيات اجتماعها للدكتور خالد العناني، وزير السياحة، على أنها تعي مدى الحاجة لتطوير القوانين لما فيه الصالح العام والنهوض بالقطاع السياحي، لكن دون المساس بالمراكز القانونية والدستورية المستقرة والتى اكتسبتها الشركات بموجب قانون 38 لسنى 1977.

وقالت الشركات إن الوزارة تتبنى فكرة عقد دورات تدريبة برعاية الغرفة والاتحاد، لتقوم بتدريب كافة الشركات وموظفيها من خلال دورات اللغة والتسويق الإلكترونى وكافة العلوم المرتبطة بالنشاط السياحي، مع ضرورة تواصل قيادات وزارة السياحة مع جموع الشركات السياحية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم للتعرف عن قرب بمشاكل الشركات السياحية وإزالة الجليد بين الشركات والجهة الإدارية.

مطالب الشركات السياحية بملف العمرة 

وتضمنت مطالب الشركات السياحية بشأن بملف العمرة: 
- فتح باب تنفيذ رحلات العمرة فى أقرب وقت ممكن.
- معالجة مشاكل المشرفين وتفعليهم وسرعة عقد دورات تدريبية من خلال الغرفة لتدريب كوادر جديدة من مشرفى السياحة الدينية.
- مراعاة البعد الاجتماعي والمهني لكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بها ووضعها على المسار الصحيح.
- إقرار كوتة عددية لأعداد المعتمرين لكل شركة محاكاة لأخر ضوابط قبل أزمة كورونا تناسب الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران، وبما يساعد على القضاء على تداول التأشيرة والوصول بسعر برنامج يناسب المواطن البسيط.
- تفعيل حق الشركات فى التضامن، مما يساعد على انخفاض تكلفة البرنامج وبالشروط والمعايير التى تحددها الجهة الإدارية وبشروط حازمة مانعة لتداول التأشيرة.
- تفعيل قانون البوابة على أرض الواقع وضم كافة أنواع التأشيرات الأخرى إلى البوابة مع زيادة الرسوم الخاصة بها، للقضاء على السوق الموازية والحفاظ على إيرادات الخزينة العامة للدولة ومسايرة التقدم السعودى فى مجال العمرة.

أزمة خطاب الضمان 
وطالب أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية بالموافقة على أن يكون خطاب الضمان تنفيذًا لقانون البوابة فى أدنى مستوياته، وبحد أقصى مماثل لخطاب ضمان الموسم المنقضي، مع قيام الغرفة بضمان الشركات لدى الوزارة، ما سيقضى بنسبة كبيرة على تداول التأشيرة ومشاركة جميع الشركات فى تنفيذ رحلات العمرة، وخلق سوق تنافسية بين الشركات، ليعود النفع على المواطن الذى يمثل أول اهتمامات الدولة.