مناخ الزراعة: مشروع الـ«100 مليون شجرة» يزيد حجم الإنتاج لمحاصيل مهمة
أعلنت مصر عن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، التي تستهدف مناقشة فرص الاستثمار في قطاعات الغذاء والمياه وتطوير نظم الري وزيادة الإنتاجية الزراعية والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية المتعلقة بها، في إطار استعداها لمؤتمر (COP27)، المقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الساعات الماضية، اجتماعًا لاستعراض المحاور الرئيسية التى تتألف منها المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، مؤكدًا أهمية هذه المبادرة التي تحظى برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى إطار جهود الدولة المصرية فى ملف المناخ، تزامنًا مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية تضرب مصر وعدة دول أخرى حيث تتأثر بها عدة دول في قارات مختلفة، كما أن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة تسعى لتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، في ظل التغيرات المناخية التي يواجهها العالم.
وأضاف خلال حديثه لـ«الدستور»، أن مساهمة مصر بهذا العدد من الأشجار سيحافظ على مناخها في ظل معاناتها من التغيرات المناخية، حيث إن الأشجار تقوم بعملية بيئية مهمة من خلال تنفسها، تنتج الأكسجين في الجو كما تتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال عملية البناء الضوئي، ويزداد تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يومًا بعد يوم مما يؤثر سلبًا على طبيعة المناخ على كوكب الأرض، ومن فوائد الأشجار وأهميتها أنها تتنفس غاز ثاني أكسيد الكربون وتنتج غاز الأكسجين.
وأوضح «فهيم» أن زراعة 100 مليون شجرة سيزيد من حجم الإنتاج الزراعي لمحاصيل مهمة في الخريطة الزراعية المصرية، خصوصًا أن في الوقت الحالي العالم يواجه منذ سنوات ظواهر مناخية عديدة؛ بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، نتيجة الثورة الصناعية، والتي تسببت في زيادة انبعاث الغازات الضارة في الغلاف الجوي، وتداعيات وانعكاسات تلك الأزمة فى تزايد مستمر.
وأكد رئيس مركز معلومات المناخ أن مصر تلعب دورًا مهمًا من خلال مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، وتسهم بشكل إيجابي في الاستثمارات الخضراء، خصوصًا قيام مصر بزراعة المناطق الصحراوية للقضاء على التصحر، وتستهدف مصر الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى نسبة 50% مع حلول عام 2025، وإلى 100% بحلول عام 2050.
