«زراعة البرلمان»: تعديل مرتقب من الحكومة على قانون الزراعة لدعم استراتيجيات الأمن الغذائي

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن وضع ملف الزراعة ضمن الملفات المدرجة تحت مسمى المحور الاقتصادي على مائدة الحوار الوطني، يأتي بالتزامن مع الانطلاقة التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع خلال الـ8 سنوات الماضية، فضلا عن الأهمية الحرجة التي تمر بها الدولة جراء التداعيات السلبية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية والتي فاضت على مصر بقلة نسبة استيراد المحاصيل التي تمتلك أوكرانيا جزء كبير منها.

 وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية الخاصة بقطاع الزراعة، أكد النائب أن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة مع الحكومة من أجل بحث التشريعات التي تدعم الفلاح وتساند الدولة في النهوض بهذا القطاع الحيوي، وتم الاستقرار على تقديم الحكومة لتعديل على قانون الزراعة في بداية دور الانعقاد الثالث، المقرر بدئه في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن التعديلات التي سيتم إضافتها جزء منها فني وجزء آخر يتعلق بالاستراتيجيات المتبعة للنهوض، وجزء ثالث إداري.

ولفت عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العالم اليوم أمام مشكلة اقتصادية كبرى، ومصر جزء من العالم، مشيرا إلى أن مشكلة الغذاء في العالم بدأت في التسعينات نتيجة الزيادة السكانية، وهذه المشكلة تمثل بعدا هاما من أبعاد الأمن القومي الغذائي للمواطن البسيط، والذي أصبح حلها أمرا ضروريا لعدم تعريض الشعوب لمخاطر المجاعات والصراعات المختلفة.

- القيادة السياسية وضعت ملف الغذاء أولوية على أجندتها التنموية

وأكد  "ملك" أن القيادة السياسية وضعت ملف الغذاء أولوية على أجندتها التنموية، لإيمانها القوي بأن هذا الملف يعد من من أهم المحاور التي يجب أن تكون لها أولوية سواء على مائدة الحوار الوطني أو في الوزارات المعنية، أو الورش الخاصة بالأحزاب والمنظمات المجتمع المدني، فمشكلة الغذاء أمن قومي ومسئوليته ليست في يد الحكومة فقط بل مسئولية مجتمعية مشتركة.

وأضاف أن بحث ملف قطاع الزراعة والبحث التحديات والعقبات التي تقف حائل سواء أمام الدولة في ملف توسيع الرقعة الزراعية، أو أمام الفلاح، يحتاج لعقد مزيد من الاجتماعات والاستعانة بخبراء ومتخصصين لتقديم كافة أوجه الدعم والاستفادة من أجل تحقيق معدلات نمو كبيرة في ملف الأمن الغذائي.