مصر.. الفاو.. ونوفّى

نُوَفّى، بضم النون وفتح الواو وكسر وتشديد الفاء، هو الاسم الذى اختارته وزارة التعاون الدولى لبرنامج تمويل المشروعات الحكومية الخضراء فى مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، ويهدف إلى توفير الدعم الفنى وحشد المنح والتمويلات التنموية الميسرة للمشروعات المتعلقة بالعمل المناخى، ومواجهة التحديات، التى تعوق تحقيق الأمن الغذائى، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

بحضور الدكتور نصرالدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة، الفاو، FAO، فى مصر، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أمس الأحد، مع الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد للمنظمة، ممثل إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، لاستعراض هذا البرنامج، ومناقشة كيفية تمويل مشروعاته، فى ضوء استضافة مصر القمة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، كوب ٢٧، التى تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بشأنها، وأكد «الواعر» أن المنظمة حريصة على دعم جهود الحكومة المصرية فى تنظيمها، وتعتزم إطلاق العديد من المبادرات المشتركة، خلال فعالياتها، لتحقيق الأمن الغذائى والمائى ودعم الأنشطة الزراعية المستدامة وإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية. 

تأسست المنظمة التابعة للأمم المتحدة، سنة ١٩٤٥، لتقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع فى العالم. ومنذ بدأ تعاونها مع مصر، سنة ١٩٧٨، جرى تنفيذ العديد من البرامج المشتركة، لتنمية السياسات الزراعية والريفية، ويجرى التعاون الآن فى تنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع «تعزيز حوكمة الأمن الحيوى لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع المائى»، ومشروع «تعزيز إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والإنتاجية من خلال تبنى ممارسات وتقنيات زراعية مبتكرة»، ومشروع «حوار السياسات بين القطاعين الحكومى والخاص لتحسين الكفاءة فى قطاع الحبوب»، ومشروع «الاستجابة الطارئة لتعزيز القدرة الوطنية على الإنذار المبكر لمكافحة الآفات الزراعية»، ومشروع «الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية».

إجمالًا، يهدف الإطار الاستراتيجى لـ«الشراكة من أجل التنمية المستدامة ٢٠٢٣-٢٠٢٧» إلى دفع جهود التعاون بين مصر والأمم المتحدة ومنظماتها، لتحقيق ٥ أهداف رئيسية هى الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتعزيز الاستدامة البيئية، والشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة. ولكونها الرئيس المشارك لهذا الإطار، وتأسيسًا على العلاقات الوثيقة بين الطرفين، تتطلع وزارة التعاون الدولى إلى تعزيز سبل التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، لتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التغير المناخى وتحقيق استدامة الإنتاج الزراعى، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى المباحثات الجارية بشأن التعاون بين الجانبين، تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية، لفتح آفاق مشاركته فى جهود التنمية، والمجالات المتعلقة بالعمل المناخى.

فى هذا السياق، أثنت وزيرة التعاون الدولى على المباحثات بين الجانبين بشأن الإعداد للأنشطة والمبادرات المشتركة والتعاون فى قمة المناخ، خاصة فى مجالات الممارسات الزراعية المستدامة والذكية، وتمكين الشباب والفتيات، ودعم المجتمع المدنى ورائدات الأعمال فى مجال الزراعة. كما أكدت «المشاط» أهمية التعاون الاستراتيجى بين الحكومة والمنظمة فى هذا الوقت الاستثنائى، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز التحديات، التى تواجه تحقيق الأمن الغذائى، مشيرة إلى أن الدورة الثانية لـ«منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى»، Egypt-ICF، التى تنعقد بداية الشهر المقبل، ستكون تجمعًا مهمًا لوزراء المالية والبيئة الأفارقة، والأطراف ذات الصلة، من القطاعين الحكومى والخاص، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات التمويل الدولية، للاستعداد لـ«يوم التمويل»، أبرز وأهم أيام وفعاليات قمة المناخ.

.. وتبقى الإشارة إلى أن مصر، خلال رئاستها واستضافتها الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب ٢٧»، تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة بين الحكومات والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لدفع جهود العمل المناخى وتحويل التعهدات إلى إجراءات واقعية، وحشد الجهود الدولية لتعزيز التحول الأخضر فى قارة إفريقيا والدول النامية، والانتقال العادل نحو الطاقة النظيفة، وإزالة معوقات مقايضة الديون المتعلقة بالعمل المناخى، وضمان تدفق الاستثمارات لبناء أنظمة بيئية يمكنها التكيف مع آثار التغيرات المناخية وقادرة على الصمود فى مواجهتها.