البنك الدولى: مصر الأقل تأثرًا فى أمنها الغذائى بتداعيات الأزمة الأوكرانية وتغير المناخ

أكد البنك الدولي أن مصر تعد الدولة الأقل تأثرًا في منطقة الرق الأوسط وشمال إفريقيا بتداعيات الأزمة الأوكرانية وآثار التغييرات المناخية فيما يتعلق بأمنها الغذائي، في ظل تضخم أسعار الغذاء المحلي المرتفعة حول العالم.

جاء ذلك في تقرير الأمن الغذائي الصادر أمس السبت 6 أغسطس 2022، عن يونيو الماضي بحسب البنك الدولي.

وقال البنك الدولي إن الحكومة المصرية أعلنت عن قيامها بتأمين القمح لمدة ستة أشهر بعد اتفاق استيرادها مع الهند مقابل 180 ألف طن، ومع ذلك، لا تزال معظم البلدان الأخرى في المنطقة تواجه نقصًا حادًا في القمح.

وأكد البنك الدولي استمرار التضخم المرتفع في جميع البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل تقريبًا، كما أن حصة البلدان المرتفعة الدخل ذات التضخم المرتفع تتزايد بشكل حاد، وأرجع هذا التضخم إلى الأزمة الأوكرانية الواقعة في ظل تفاقم أثار التغيرات المناخية.

وأوضح البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد بشكل كبير على منطقة البحر الأسود لاستهلاك القمح، نظرًا لأن القمح هو أحد الأطعمة الرئيسية لهما، فقد تسبب الاضطراب في سلسلة توريد القمح في حدوث مشكلات حرجة في الأمن الغذائي في المنطقة.

وأوضح أنه نتيجة لذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الغذائي بشكل ملحوظ في معظم بلدان المنطقة: مصر 24.2%، المغرب 9.5 %، العراق 7.6 %، لبنان 216%، سوريا 71%، اليمن 43%، وفلسطين 8.1 %.

ولفت البنك الدولي إلى الاتفاقية التي وقعتها روسيا وأوكرانيا لتحرير أكثر من 20 مليون طن من الحبوب العالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وتهدد الحرب في أوكرانيا البلدان الفقيرة بأزمة الغذاء والديون المتداخلة، في ظل معاناة دول القرن الأفريقي من أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 40 عامًا. 

وأطلق البنك الدولي في تقرير عن الأمن الغذائي الصادر في يونيو الماضي، نظرة عامة على السوق العالمية للغذاء اعتبارًا من 26 يوليو2022.

وأشار البنك الدولي إلى أنه في يونيو 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، استمرت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في الارتفاع في العديد من البلدان في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكان الدافع وراء الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية هو اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا. 

ويستمر انعدام الأمن الغذائي لعدة أسباب. أدت الزيادات التاريخية في أسعار المواد الغذائية في لبنان إلى أن 19% من سكانها يواجهون نوعًا من نقص الغذاء. يؤدي استمرار النزاع المسلح والنزوح إلى تأجيج انعدام الأمن الغذائي في بعض بلدان المنطقة.