الهيئة العامة للخدمات الحكومية تنتهى من الحزمة الثالثة من مشاريع أنماط العقود النموذجية

انتهت الهيئة العامة للخدمات الحكومية من إعداد الحزمة الثالثة لمشاريع أنماط العقود النموذجية، وعددها ثلاثة مشاريع، للتعاقد على تقديم "خدمة، عمل فني، دراسة استشارية".

وذلك استكمالاً لما بدأته وزارة المالية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن إعداد أنماط العقود النموذجية وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والسابق موافقة مجلس الوزراء على الحزمتين الأولى والثانية منها بعدد "15" نمط عقد وصدر بشأنها الكُتب الدورية المُلزمة للعمل بها.

وأكدت وزارة المالية، في بيان سابق لها، على المضي قدمًا من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا في "الجمهورية الجديدة"؛ بما يُسهم في تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية، لافتًا إلى حرصه على إقرار أي إجراءات جديدة تساعد فى ضمان أولوية المنتجات المصرية بالتعاقدات الحكومية، على نحو ينعكس فى صدور عدد من الكتب الدورية والتعليمات العامة للجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات، تُحقق التكامل مع القوانين الأخرى ذات الصلة، منها: قانون "تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية"، وأن ممثلي وزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، يختصون بالتحقق من التزام الجهات الإدارية عند تدبير احتياجاتها بتطبيق أحكام القانون بتفضيل المنتجات المصنعة محليًا فى التعاقدات الحكومية، وأن نسبة المكون الصناعى المصرى، وفقًا للقانون، لا تقل عن ٤٠٪ في عقود مقاولات الأعمال، وأنه يتم تفضيل المنتج المصري وإن زاد سعره على نظيره الأجنبي فى حدود ١٥٪؛ تحفيزًا للصناعة، وتعظيمًا لقدراتنا الإنتاجية، وتعزيزًا لتنافسية منتجاتنا.