عضو بـ«شركات السياحة»: خطاب الضمان يحجم التلاعب بتنظيم رحلات العمرة

قال أحمد سلامة، عضو غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن المسئول عن تنفيذ برنامج العمرة منذ لحظة وصول المعتمر إلى المطارات السعودية حتى مغادرتها هي شركة العمرة السعودية، بمعنى أن الخدمة بالكامل مدفوعة مقدمًا من خلال القنوات البنكية الشرعية المعترف بها فى مصر والسعودية، وتحت أعين ومتابعة البنك المركزى المصرى، وليس هذا فقط بل إن بعض البنوك المصرية مدرجة على البوابة المصرية للعمرة، وفي حال قيام الشركة السعودية بتغيير السكن على عكس ما هو موجود بالبرنامج لا يملك المشرف إلا إبلاغ وزارة الحج واللجنة الوطنية وتقديمه شكواه إلى غرفة شركات السياحة وبعثة وزارة السياحة حال وجودها فى الأراضي السعودية.

وأضاف سلامة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لم يتبق سوى تذكرة الطيران وهى أيضًا مدفوعة مسبقًا ولا يتم مراجعة ملفات العمرة إلا بعد تأكيد من شركة الطيران، موضحًا أن فكرة وجود خطاب ضمان من الشركات لضمان حق المعتمر لمنع التلاعب بالمعتمر غير مطروح نهائيًا، لأن الإجراءات مطلع عليها من الجانبين المصري أو السعودي.

وأشار سلامة إلى أن خطاب الضمان يهدف إلى عدم تداول التأشيرة، فالشركات في قلب المطبخ السياحى وتعمل داخل السوق، وتعلم جيدًا أن تداول التأشيرة لم ولن يمنع أو ينتهي مهما تم وضع العقبات أمام ذلك، وإنما نستطيع تقليص عدد التداولات بين الشركات من خلال فتح كوتة العمرة بأعداد معقولة ولتكن بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية التشغيلية لشركات الطيران، والتدخل المباشر من خلال اللجنة العليا للحج بتسعير برنامج العمرة بنظام المستوى/ الليلة بتسكين رباعى بخلاف سعر تذكرة الطيران مما يغلق الباب على مشترى التأشيرة، حيث إنه إذا تضمنت التكلفة سعر التأشيرة المشتراة سترتفع تكلفة البرنامج.

وأكد سلامة على أن قانون البوابة المصرية للعمرة به الكثير من المواد المغلظة بالعقاب النفسى والغرامات المالية التى تعتبر كفيلة بوقف التداول وكذلك تنفيذ التأشيرات الإلكترونية بأنواعها، وما يلزمنا هنا هو تفعيل قانون البوابة ليكون محل تنفيذ فعلي ملموس على أرض الواقع، كما تملك الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة السياحة من القرارات الرادعة الكثير والكثير لمعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بالصالح العام ومخالفة القانون والضوابط أو التجنى على المواطن المعتمر البسيط، وأخيرًا يمكن السيطرة على تداول التأشيرات بمسايرة النظام السعودى بتأشيراته المختلفة والمتنوعة من خلال إعطائها مشروعية البوابة، ولتكن حصصًا إضافية للشركة من خلال البوابة وبرسوم أكبر بعض الشىء على أن تكون تكلفتها أقل من قيمة تكلفة التأشيرة المتداولة بين الشركات.