دعم رئاسى جديد للعمل الأهلى التنموى
مليار جنيه إضافية، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديمها لـ«التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى»، ما يعنى أن الدولة ستقدم، خلال العام الجارى، ١٠ مليارات جنيه إلى هذا التحالف، الذى يضم ٢٤ جمعية ومؤسسة وكيانًا خدميًا، خيريًا وتنمويًا، من بينها مؤسسة «حياة كريمة»، و«الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية»، الذى يضم ٣٠ اتحادًا نوعيًا و٢٧ اتحادًا إقليميًا، تعمل فى مختلف مجالات التنمية الخدمية.
العام الجارى، ٢٠٢٢، هو عام المجتمع المدنى. ويهدف التحالف، خلاله، إلى خدمة ورعاية نحو ٥ ملايين أسرة، بتقديم دعم شهرى منتظم للأسر الأكثر احتياجًا، إضافة إلى كل التدخلات الغذائية والصحية والاجتماعية وتوفير فرص التمكين الاقتصادى، لدفع عجلة الاقتصاد المحلى، وتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. وأمس الأول الأربعاء، اجتمع الرئيس برؤساء الجمعيات والمؤسسات والكيانات، الأعضاء فى التحالف، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وجرى خلال الاجتماع استعراض نشاط التحالف، منذ إطلاقه.
الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى هى أضلاع المثلث الذهبى للتنمية. وفى بداية مارس الماضى، أقيمت النسخة الثانية من «مؤتمر التنمية المستدامة»، بمدينة الأقصر، بالتعاون بين اتحاد الصناعات المصرية ومؤسسة الأورمان، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. وخلال أربعة أيام، ناقش غالبية الوزراء وعدد من الخبراء المصريين والأجانب، سبل تطبيق مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات، وكيفية تفعيل التعاون وخلق الشراكات الإيجابية بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.
فى هذا السياق، تم إطلاق «التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى» فى ١٣ مارس الماضى، وبعد أسبوع، أى فى ٢٠ مارس، اجتمع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعى، ورئيس الهيئة القومية للتأمين، لاستعراض مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، موجهًا بإعداد حزمة من الإجراءات المالية، للحماية الاجتماعية وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن. وبالفعل، أعلنت وزارة المالية، صباح اليوم التالى، عن تدبير ٢.٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجى «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة.
بإضافة الـ٤٥٠ ألف أسرة، وصل عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» إلى ٤.٢ مليون أسرة، بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٢ مليار جنيه، فى موازنة العام الحالى، مقارنة بـ١١ مليارًا فى موازنة عام ٢٠١٥/٢٠١٦، ما يعنى أن مخصصات البرنامجين تضاعفت خلال تلك الفترة. ومنذ أيام، تحديدًا فى ٢٦ يوليو الماضى، وجّه الرئيس بضم مليون أسرة إضافية. وصرف مساعدات استثنائية لـ٩ ملايين أسرة لمدة ٦ أشهر، من الأسر الأكثر احتياجًا وأصحاب المعاشات، والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
توجيهات الرئيس تضمنت، أيضًا، تعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، بواقع عدد ٢ مليون كرتونة شهريًا. مع ملاحظة أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية الريف المصرى، تحقق كل المعادلات الخاصة بعملية التنمية الشاملة المتكاملة، وتخدم حوالى ٦٠ مليون مواطن مصرى، وتعمل على تحقيق مستوى حياة لائقة من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات، وتخلق، فى الوقت نفسه، الكثير من فرص العمل.
استكمالًا لذلك، وبعد استعراض جهود «التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى»، وجّه الرئيس، خلال اجتماع أمس الأول، بإضافة المليار جنيه، لدعم ومساندة أنشطة التحالف، ولمواصلة جهود الحماية الاجتماعية، للمواطنين الاكثر احتياجًا، عبر تقديم كل المساعدات الممكنة. كما وجّه الرئيس، أيضًا، بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف، ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلى بهدف توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادى ملموس للأسر المستفيدة.
.. وتبقى الإشارة إلى أن مصر تصدّرت قائمة الدول العربية والإفريقية الأعلى إنفاقًا على الحماية الاجتماعية، فى تقرير «منظمة العمل الدولية»، الصادر فى ديسمبر الماضى. ونتوقع، أو نرجّح، أن تحتفظ بهذا الترتيب فى التقرير المقبل.
