«شركات السياحة» تطالب غرفتها بعدم المساس بالمراكز القانونية

تقدم اليوم عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لشركات السياحة بمذكرة رسمية إلى لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، طالبوا فيه بعدم المساس بالمراكز القانونية لشركات السياحة على خلفية ما أثير حول تعديل  القانون رقم  ٣٨ لسنة ١٩٧٧ المنظم لعمل شركات السياحة.

وأكدت الشركات فى مذكرتهم رفضهم التام لما وصل إليهم من مشروع تعديل القانون رقم  ٣٨ لسنة ١٩٧٧، وطالبت الشركات الغرفة، بمتابعة ما أثير حول القانون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وإبلاغ الجمعية العمومية للغرفة به.

وتساءل مهند فليفل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، عن الداعي لتغيير القانون في هذا التوقيت، والمبرر لتغيير دون العودة إلى القطاع السياحي الممثل لهذا القانون، مضيفًا أن شركات السياحة تحتاج إلى المساندة والدعم فى ظل الأزمات المتلاحقة التى لحقت بها منذ بداية جائحة كورونا.

وأضاف فليفل، أنه لا أحد ضد تعديل القانون بما يتواكب مع مجريات العصر، لكن لإدخال المستجدات دون المساس بالمركز القانونى للشركات القائمة بالفعل. 

ومن جهته، قال عاطف عجلان، عضو الجمعية العمومية للشركات، إن تحول دور وزارة السياحة إلى عقابي جعل الدولة لا تستفيد من القطاع السياحي بالشكل الأمثل، فأصبح الجميع يعمل بجزر منعزلة عن الآخر، الوزارة وحدها والشركات وحدها، خاصة أن مجالس الغرف معينة وغير منتخبة ولا تمثل الجمعية العمومية، فقبل أن تعديل القانون لا بد من القيام بتدريب الشركات على الآليات الجديدة، إذ تدعم الدولة وتشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والوزارة تريد أن تقضي عليها.

وفي ذات الشأن، أكد الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن الغرفة على اتصال دائم مع أعضاء عموميتها وأن وزارة السياحة والآثار ملتزمة تماما بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي، وأن تلك القوانين تعرض على القطاع وأعضاء الجمعية العمومية وان قانون الشركات ليس بمنأى عن هذا النهج المتبع وأنه حال ورود أي مشروع للقانون المشار إليه سيكون موضع دراسة وطرح على أعضاء الجمعية، مؤكدًا أنه لم يرد حتى الآن أي مشروع لقانون تنظيم الشركات السياحية.

ووفق الغرفة، عدل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مؤخرا، عدد من القوانين المنظمة للقطاع السياحي لتواكب التغيرات التي طرأت على هذه الصناعة الاستراتيجية وبما يمكن القطاع من تحقيق التنافسية في إطار تعدد المقاصد المنافسة لمصر سياحيا.