القباج: «تكافل وكرامة» تركزت مساعداته بصورة كبيرة في محافظات الوجه القبلي

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تركزت مساعداته بصورة كبيرة في محافظات الوجه القبلي، وهو الأمر الذي ساهم في خفض نسب الفقر في المحافظات التي كانت تسجل أعلى نسب فقر مثل أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا، علماً بأن الدعم النقدي يتم توجيهه للسيدات بصفة خاصة، حيث تبلغ نسبة أصحاب بطاقات "تكافل" حوالي 74% مما أحدث نقلة حقيقية في نوعية حياة النساء ومما سمح لهم في تحسين سبل الإنفاق على أطفالهم في مجالات الصحة والتغذية والتعليم.

جاء ذلك خلال استقبال نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث استهدف اللقاء تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة في دعم مشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي خلال المرحلة الحالية. 

وأضافت أن الاجتماع ناقش فرص التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة خاصة في مجالات التدريب المهني المرتبط بالصناعة بالتعاون مع مركز الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، والتدريب على الخدمات غير المالية، وتمويل المشروعات متناهية الصغر التي ينتمي أصحابها للفئات الاقتصادية الأعلى نسبياً، وكذلك إنشاء حاضنات للأعمال وربطها بالمجمعات الصناعية، وإتاحة الفرص التصديرية للتعاونيات الإنتاجية العاملة في أكثر من 12 نشاط صناعي وخدمي، وتطوير تصميمات المنتجات اليدوية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

وأضافت القباج أن هذا التعاون بين الوزارتين يتواكب مع تبني وزارة التضامن الاجتماعي سياسة متوازية من تعزيز الحماية الاجتماعية المتوازية مع التمكين الاقتصادي للطبقات الأدنى وللأسر الأولى بالرعاية التي تكفل لهم الانتقال التدريجي من تلقي الدعم إلي المساهمة في سوق العمل، علماً بأن الوزارة تقدم خدمات متنوعة من برامج محو الأمية، والتدريب الحرفي أو المهني، ورعاية الصحة الإنجابية للأمهات، مع إتاحة وسيلة تنظيم أسرة مجانية وإتاحة خدمات حضانات الطفولة المبكرة حتى يتاح وقت كافي للأم للالتحاق بفرصة عمل.

وأوضحت القباج أن التضامن الاجتماعي تستهدف الفئات التي تتطلب إقراض مبالغ ليست كبيرة ولا تحتوي على نسب مخاطرة عالية، والتي تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه بحد أقصى، مع العلم أنها تفرض نسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح بين 5% إلى 7%، وتتيح القرض دون فائدة لبعض الأسر، كما تتيح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجاناً لبعض الفئات.

وأوضحت القباج أن الوزارة تقدم خدمات التدريب والتسويق والإقراض، مع الحرص على الدراسة المتكاملة لوضع الأسر، بما يشمل مستوى التعليم والحالة الصحية وخبرة العمل السابقة ومستوى المهارة والرعاية التأمينية وغيرها من العناصر التي تجعل الوزارة لديها صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، ومن ثم يتم إعداد سلسلة من الخدمات التي تساهم في سد الفجوات التي تمنع الأسرة من التقدم قدماً في سوق العمل والإنتاج.

كما أن الوزارة تتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة بموضوعات التشغيل مثل وزارة قطاع الأعمال التي تم توقيع بروتوكول معها مؤخراً لتحويل مبنى في الفيوم غير مستغل تابع لإحدى شركات وزارة قطاع الأعمال إلى مجمع لإنتاج الملابس الجاهزة، مما سيوفر فرص عمل لإجمالي 3676 عاملا أغلبهم من الإناث، كما سيتم توفير جميع الخدمات الاجتماعية والتأمينية للعاملات بالمجمع.