تأجيل إلزام الحكومة بإعادة تقييم مشروع «إحلال التاكسى» لـ3 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلًا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض المشتركين في المشروع القومي لإحلال التاكسي الأبيض، والتي تطالب بتشكيل لجنة لإعادة تقييم سعر سيارات التاكسي الأبيض، وفقًا لقيمتها السوقية المحلية، لجلسة 3 سبتمبر.

وسبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا تمهيديًا في أبريل 2015، بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل، لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أنه ووفقا لمحامي المركز المصري فإن مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة، ولم تجر تقييمًا واقعيًا سواء لحالة سيارات التاكسي الأبيض المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، وطالبوا مُجددًا بإصدار حكم تمهيدي، بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 27071 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء المالية، والصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، والتنمية المحلية، والبيئة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني لبنك ناصر، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين.

وطالبت الدعوى بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض)، التي يتم تسليمها للسائقين بديلًا عن سياراتهم القديمة، على أن يشمل التقييم توضيحا للسعر الحقيقي الذي تباع به السيارة الجديدة لأي مستهلك في السوق المصرية، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا، والدعم الذي تقدمه الدولة للمشتركين في المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار أخصها؛ إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادًا لهذا التقييم.

وأكدت الدعوى أن قضية التاكسي الأبيض بالقاهرة، تعد واحدة من النماذج الحية التى تجسد كيفية السيطرة على المال العام لصالح زمرة من المقربين من دوائر اتخاذ القرار، وتفريغه من مضمونه وغرضه الذي خُصص لأجله.

وأشارت الدعوى إلى أن أنين السائقين لم يتوقف منذ قيامهم بتسليم سياراتهم القديمة (التاكسي الأسود) للجهات الإدارية، لتخريجها مقابل 50 ألف جنيه، وتسلمهم سيارات جديدة (التاكسي الأبيض) بعد توقيعهم على عقود قرض وشروط إذعان، وادعاء بمميزات تم تخصيصها للسائقين، لكنها في الحقيقة اتجهت بفعل الجهات الإدارية إلى جيوب وخزائن شركات السيارات والإعلانات والبنوك المشتركة في المشروع.

وأوضحت الدعوى أن قيمة هذه المميزات وفقًا لوثائق وزارة المالية تصل إلى 70 ألف جنيه عن كل سيارة، فضلًا عما يدفعه السائق في كل سيارة، والذي يعادل 61 ألف جنيه، وهو ما يفيد بأن السيارة تعادل قيمتها 131 ألف جنيه، رغم أنها تصنيع محلى وقيمتها الحقيقية في السوق لا تتجاوز 65 ألف جنيه.