«جهاز العبور» يحرر 10 محاضر للوحدات المخالفة بالإسكان الاجتماعى
أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقارى، أنه تم شن عدة حملات بالمدن الجديدة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي بمدن بدر والعبور.
وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن حملات الضبطية القضائية تأتي للتأكد من التزام المواطنين بضوابط قانون الإسكان الاجتماعي وعدم بيع الوحدات المدعومة من الدولة أو تأجيرها أو تغير نشاطها، بهدف إيصال الدعم لمستحقيه، وذلك بالتعاون مع أجهزة المدن الجديدة وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي.
وفي نفس السياق، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، على أهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى وإزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.
كما صرح المهندس الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم شن حملة لمأموري الضبط القضائي لضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفه بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بالحي الثامن بالمدينة، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفي إطار استمرار حملات الضبطية القضائية.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن اللجنة المشكلة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالتعاون مع أمن الجهاز وشرطة التعمير ورئاسة الحي قامت اليوم بالمرور على ١٤٤ وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم (٩٣) لسنة ٢٠١٨، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع أو تغيير النشاط للوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أن الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأهاب المواطنين بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
