«ثابت» يوقع بروتوكولا لرفع كفاءة مبنى مجمع الإدارات التموينية

عقد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين، صباح اليوم، اجتماعاً، مع المهندس محمد محمد عثمان مدير المشروعات بالهيئة العامة للأبنية التعليمية منطقة بورسعيد والأستاذة زينب عبد المنعم حمودة مدير التخطيط بالمديرية، وذلك لتوقيع البروتوكول الخاص برفع كفاءة مبنى مجمع الإدارات التموينية التابع لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد الكائن بالـ5000 وحدة  - حى الزهور) من حيث تجهيز قاعة الاجتماعات والتدريب والأزمات، حيث يتم تزويدها بأحدث التقنيات التى تواكب منظومة التحول الرقمى بالمحافظة.

وكان كشف تقرير لوزارة التموين أنه الفترة الماضية شهدت  تطوير 375 مركز خدمة، وجاري استكمال إجراءات وتجهيزات فتح مكاتب تقديم خدمات البطاقات الذكية بمجمعات مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى بعدد 332 مجمع حكومي خدمي، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها وتقليل زمن أداء الخدمة، تمشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي لكافة الخدمات وتقديمها بشكل لائق وحضاري ورفع درجة رضا المواطنين.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة حريصة على تحويل الخدمات إلى المنظومة الرقمية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف 600 مكتب تموينى بالمحافظات خلال 3 سنوات وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة وفقا للتكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار مبادرة حياة كريمة سيتم إنشاء مراكز خدمة متطورة ومجمعة لتقديم الخدمات التموينية والتجارية للمواطنين بالريف لتقليل الزحام ووقت الانتظار وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأوضح تقرير وزارة التموين أنه جاري اتخاذ إجراءات تطوير أيضا (11) مديرية تموين وانشاء مراكز خدمة مواطنين.

ولم يقتصر تطوير وتحديث المكاتب التموينية على تطوير المكان فقط، بل اهتم  بالموظفين العاملين داخل هذه الأماكن، ومنحهم دورات تدريبية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وحسن معاملة الجمهور، حيث أن  وزارة التموين حرصت على القيام  بتدريب العاملين داخل هذه المراكز على كيفية تحسين أداء الخدمات، ورضا المواطن عن الخدمات المقدمة له، وحصوله على الخدمة بالشكل اللائق.

وتسعى وزارة التموين إلى استكمال خطتها لتطوير المكاتب التموينية على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، وذلك بنهاية 2022، وكذلك تدريب القوى العاملة داخل تلك المكاتب على الوسائل التكنولوجية الحديثة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي.