بلغ الشهر العقارى قبل بيع «عفش الزوجية».. مشروع قانون جديد فى مجلس النواب
حدد مشروع القانون المتعلق بتقنين قائمة المنقولات الزوجية، والذي أعلن النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، عن إعداده والتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثالث، عدة أمور ونقاط هامة بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، وكذلك توثيق القائمة في الشهر العقاري.
تقنين قائمة المنقولات الزوجية
حيث ألزم مشروع القانون، توثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، علي غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.
وأضاف النائب أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.
حالات إبلاغ الشهر العقارى
كما نص مشروع القانون على أنه في حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقاري لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأى بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، وذلك للحد من المشكلات التى تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أى من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له.
