ما تعدنا به الحكومة
ضمن سلسلة تقاريرها السنوية، التى تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣، الذى بدأ فى ١ يوليو الجارى، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الأول الجمعة، تقريرًا حول مستهدفات تلك الخطة، التى لا نراها طموحات أو أمنيات، بل تعهدات أو التزامات، ينبغى أن تتم محاسبة الحكومة، حال عدم تنفيذها، بحلول ٣٠ يونيو المقبل.
الخطة الحكومية تتعهد، تعد أو تلتزم، بالتوفيق بين استراتيجية النمو الاقتصادى المرتفع، واستراتيجية استهداف التشغيل، من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية من العمالة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع مراعاة البعد الاجتماعى، والارتقاء بجودة الحياة ومستويات معيشة المواطن، والاهتمام بتنمية الريف، وتحقيق «طفرة ونقلة حضارية غير مسبوقة» فى مدى زمنى قصير، و.... و... وكما أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن الخطة تتبنى كل الأهداف الإنمائية لرؤية مصر ٢٠٣٠، والأهداف الواردة بالمرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة وبمواصلة تفعيل المبادرات الجارى تنفيذها.
معدل البطالة، الذى كان ١٣٪ فى ٢٠١٤، أصبح أقل من ٧.٥٪، ولإبقائه فى تلك الحدود، أو للنزول به إلى ٧.٣٪، تستهدف الخطة تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بما يسمح بتوفير نحو ٩٠٠ ألف فرصة عمل، إلى جانب رفع معدل الاستثمار إلى نحو ١٥.٢٪، وزيادة صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى نحو ١٠ مليارات دولار، وتنمية الصادرات السلعية، غير البترولية، بنحو ١٠٪، لترتفع قيمتها إلى ٣٥ مليار دولار، وترشيد الاستيراد، مع تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفى. ومن تقرير سابق، عرفنا أن الخطة تتضمن، أيضًا، مجموعة من برامج التنمية الزراعية، سواء بالتوسع الرأسى، الذى يهدف إلى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح بين ١٥٪ و٢٠٪، أو بالتوسع الأفقى، فى مشروعات الدلتا الجديدة، وجنوب الوادى «توشكى»، وشمال ووسط سيناء وتنمية الريف المصرى.
تضمنت المستهدفات، الوعود، التعهدات أو الطموحات، أيضًا، مواصلة خفض معدل النمو السكانى إلى نحو ١.٨٪، وخفض نسبة الأمية إلى ١٧٪، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم ١٠٪، إلى جانب خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومى إلى ما دون ٢٥٪ وتحت خط الفقر المدقع إلى ٣.٨٪، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر ٢٠ نقطة مئوية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل، لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فى معدلات البطالة. والإشارة هنا قد تكون مهمة إلى أن أعداد الأسر المستفيدة من برنامجى «تكافل وكرامة»، بعد إضافة ٤٥٠ ألف أسرة جديدة، وصلت إلى ٤.٢ مليون أسرة، بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٢ مليار جنيه، مقارنة بـ١١ مليارًا فى موازنة العام ٢٠١٥/٢٠١٦، ما يعنى أن مخصصات البرنامج تضاعفت خلال تلك الفترة.
أما عن التنمية العمرانية والتحسين البيئى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف زيادة نسبة المساحة المأهولة إلى نحو ٩٪ وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر إلى ٣٥٪ أو ٤٠٪ مع رفع نسبة استخدامات الطاقة المتجددة لتصل إلى ٢٢٪، إلى جانب تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من ١٠ ملايين نسمة إضافية، وترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئى ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى جميع المحافظات، فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة.
.. وأخيرًا، تلك هى المستهدفات أو الطموحات، التعهدات أو الالتزامات، التى نريدك أن تحتفظ بها، لكى تقارن ما تضمنته من أرقام ونسب، وكذا الأرقام المطمئنة، التى عرضها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منتصف الشهر الجارى، بما سيتحقق بالفعل، مع انتهاء العام المالى الحالى فى ٣٠ يونيو المقبل.
