إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.. قصة حملة أثارت الجدل فى مصر خلال 24 ساعة
بين ليلة وضحاها، تصدر هاشتاج "إلغاء قايمة المنقولات الزوجية" تريند مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يدعو إلى أن تلغى قائمة المنقولات الزوجية ويقوم الزوج بتجهيز منزل الزوجية كاملًا ويعطي للزوجة مهرها نظير ذلك.
وتدور الأحاديث في الوقت الحالي حول أهمية التخفيف من أعباء الزواج الاقتصادية على الرجل، بينما الجانب الآخر يتحدث عن ضمان حقوق النساء في ذلك الزمان، وأنها قد تتزوج من رجل يبدد كل حقوقها عقب الطلاق.
سبق وأثيرت في مصر تلك القضية خلال مطلع العام الحالي حين نشر والد عروسة رده على قايمة كتبها العريس بأن من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال ولم يكتب شيء في قائمة المنقولات الزوجية لكن الجديد تلك المرة هو طرح تجهيز الرجل لشقة الزوجية كامل وإعطاء العروسة مهرها.
وتزامنت تلك الحملة مع فهم خاطئ لحكم من المحكمة صدر صباح اليوم من محكمة النقض بإلغاء الحبس في إحدى القضايا التي تتعلق بتبديد قايمة المنقولات وظن البعض أنه قرار بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية.
"الدستور" جمعت آراء أطراف الأزمة كلها معارضون ومؤيدون، للوصول إلى حلول تضمن حقوق النساء وفي نفس الوقت تخفف من الأعباء الاقتصادية للزواج في وقت تعاني فيه مصر من أزمات للتضخم وارتفاع الأسعار خاصة أسعار الأجهزة الكهربائية وغيرها من مستلزمات الزواج.
رشا: "القائمة دين في رقبة الرجل لا بد من سداده"
رشا محمود، متزوجة، ترى أن قائمة المنقولات الزوجية لا يمكن إلغاؤها بكل الطرق لكونها تهدر حق النساء وقت الطلاق الذي زادت معدلاته خلال الفترة الأخيرة في مصر: "محاكم الأسرة مليانة قضايا تبديد القايمة ورجالة رافضة تدي النساء حقوقها ونفقتها".
وتصف “محمود” القائمة بأنها تعد دينا في رقبة الرجل، ولا بد من توثيق كل شيء يخص الزوجة في شقة الزوجية، ويعد إمضاء الراجل على القايمة يعني أنه استلم أملاكا ليست ملكه وبالتالي في حال الطلاق لا بد من استرداد أملاك الزوجة.
وتوضح: "نسب الطلاق مرتفعة بشكل مرعب في مصر وكل سنة بتزيد عن اللي قبلها والنساء مش عارفة تاخد حقوقها لكن مش منطقي أنها تتنازل عن الحق دا بمحض إرادتها".
معدلات الطلاق في مصر
بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد حالات الطلاق التي وقعت خلال العام ٢٠٢٠ وصلت إلى ٢٢٢ ألفا و٣٦ حالة بين الطلاق والخلع.
أما في عام 2018 بلغت حالات الطلاق 211.6 ألف حالة، وخلال 2017 بلغت 198.3 ألف حالة، وفي 2016 وصلت إلى 192.1 ألف حالة.
بكر: "ضد إلغاء القايمة ومع عدم المبالغة فيها"
بينما يرى أحمد بكر، أحد الشباب المتزوجين، بأن الشباب في الوقت الحالي غير مؤهل لذلك الأمر وأن إلغاءها يزيد من طيش الشباب في الوقت الحالي فلا يوجد ما يضمن حق النساء حال التنازل عن قايمة المنقولات الزوجية وهي تضم كل ما جلبته العروسة ويعتبر حقها المشروع في أخذه حال الطلاق.
ويوضح أنه تزوج منذ عام، مبينًا أن الحل من وجهة نظره أن يكون هناك حملات توعية في البداية للشباب كي يقدس الحياة الزوجية: "مينفعش تتجوز واحدة بنت ناس من غير ما يكون هناك ضمان أنك هتصونها خاصة في الوقت دا معدلات الطلاق مرتفعة".
ويؤيد بكر أن يتم تخفيف ما يكتب في القايمة لكن لا يتم إلغائها، موضحًا أن هناك أسر تقوم بالمبالغة في كتابة أشياء بها ليست من حق العروسة، ولكن كل ما جلبته هي أو أهلها يكون من حقها أن تأخذه في حالة الطلاق ويكون هناك ضامن لذلك لعدم ظلم الطرفين.
رضا الدنبوقي: "القانون يبيح للنساء رفع قضايا لمعاينة المنقولات"
رضا الدنبوقي، رئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، يوضح أن كل ما بداخل الشقة جلبته العروس أو أهلها يعد من حقها ولا بد أن يوثق كتابيًا حتى يضمن حقها فيما بعد، أي في حال وصول الحياة بينهم إلى الطلاق.
ويقول: "المادة رقم ٣٤١ من قانون العقوبات المصري تعطي الحق للنساء من رفع قضايا تبديد القايمة لمعاينة المنقولات الزوجية وتذهب المطلقة إلى محكمة الأسرة وتطلب ما يعرف باسم أعيان الجهاز للحصول على حقها لكل ما بداخل الشقة قامت بشراءه" رافضًا إلغاء قايمة المنقولات الزوجية لكونها تعد ضامن لحقوق النساء.
وبشكل عام يوضح الدنبوقي أن نظام الطلاق وقوانينه وملابساته الحالية به تمييز ضد المرأة وإهدار بحقوقها فهي التي لا بد أن تلجأ للمحكمة للطلاق وللحصول على حقوقها ونفقة أبناءها أما الرجل يكون حرًا يطلقها وقتما يشاء ويقع الطلاق حتى وإن كان شفهيًا.
الخطيب: "مع إلغاء قايمة المنقولات وإعطاء الزوجة المهر والمؤخر"
بينما يؤيد محمد الخطيب، مطلق ولديه قضية تبديد قايمة مع طليقته، إلغاء قايمة المنقولات الزوجية، حيث يرى أنها سبب رئيسي في زيادة معدلات الطلاق وأنها مجرد عرف تسير عليه الأسر دوت فائدة، مبينًا أن المهر والمؤخر والصداقة ونفقة الأطفال هم حقوق المرأة.
ويرى أزمات الطلاق تكون بدايتها محاضر تبديد القايمة وهو الأمر الذي يزج بالزوج في السجن ويخلق نوعا من العداوة بينه وبين زوجته، مشيرًا إلى أن بعض الزوجات يستخدمن ذلك الأمر للضغط على الزوج وترهيبه دون أن يكون بينهما مودة ورحمة.
يضيف: "الأسرة بتأمن الرجل على بنتهم لكن القايمة فيها شوية أجهزة وعفش مش دا الضامن لحقوقها وفيه محاميين كتير بيتلاعبوا بالقايمة، لكن المهم هو الرحمة والمودة اللي ربنا قال عليها".
