القاهرة تستضيف معرض ومؤتمر مصر للطاقة 30 أكتوبر
تستضيف القاهرة مطلع نوفمبر 2022 معرض ومؤتمر مصر للطاقة تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة، وذلك في ظل توجهات الدولة المصرية والحكومة للتوسع في استخدامات الطاقة والسعي نحو جذب استثمارات جديدة في مجالاتها المختلفة.
يأتي المعرض هذا العام تحت عنوان "الثقة فى التحول إلى مستقبل بطاقة نظيفة ومستدامة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".
ويسلط مؤتمر مصر للطاقة 2022 الضوء على الانتعاش الأخضر فى مصر فى إطار رؤية مصر 2030، والاستفادة من خبرة الشركة في إقامة معارض الطاقة على مدار 30 عاماً، من خلال هذا الحدث الأكبر الذي يتم تنظيمه بشكل سنوى على مدار الثلاثين عامًا الماضية كفرصة للتواصل مع قادة الفكر والمبتكرين العالميين بغرض اكتشاف أحدث التقنيات والحلول فى مجالات الطاقة بأكملها.
وتركز فعاليات المعرض على دور مصر فى مجال الطاقة المتجددة، خاصة أن مصر أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الترويج لاستراتيجية واضحة تتجه نحو الاهتمام بالطاقة المتجددة والمشروعات الصديقة للبيئة، وهو ما يعكسه موافقة الحكومة المصرية مؤخرًا على تنفيذ 691 مشروعًا صديقًا للبيئة، بما في ذلك مشروع القطار الكهربائي بالقاهرة، ومحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاوات في الزعفرانة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر المتوسط، ومشاريع طاقة الرياح بقدرة 25 ميجاوات في خليج السويس، والعديد من مشروعات الطاقة المتجددة الأخرى.
وتشير الإحصائيات إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يلعب دورًا مركزيًا في رؤية مصر 2030 التي تم تطويرها بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع وتنافسي ومتوازن في إطار التنمية المستدامة، وخفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 10٪ من قطاع الطاقة بما في ذلك النفط والغاز بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2016".
كما أن المناخ العام في مصر بمجالات الطاقة المتجددة، يعتبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، في مجالات الطاقة المختلفة وهو الأمر الذي تضعه الحكومة ضمن أولوياتها، ففي 2017، صدقت مصر على قانون استثمار تاريخي من شأنه تحديث وتقليل الحواجز أمام كيفية استثمار الشركات الدولية وتشغيلها في مصر، حيث إن الاستثمار في الطاقة المتجددة حاليًا بلغ حوالي 39.5 مليار جنيه مصري سنويًا حتى عام 2030.
وذكرت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أن هناك احتياجا واضحا إلى 2 تريليون جنيه مصري ويجب السعى لجلبهم إلى قطاع الطاقة في مصر عن طريق استثمارات ذكية مناخياً بحلول عام 2030، بالإضافة إلى خطط وزارة البترول التي أعلنت حاجتها إلى استثمار بنحو 1.9 تريليون جنيه مصري لإصلاح قطاع الطاقة بحلول عام 2022، بما في ذلك 394 مليار جنيه استثمارات جديدة، سيشكل تطوير الغاز منها حوالي 339 مليار جنيه بما يعادل ثلث الإنفاق.
