بينهم «عاشور والزيات».. الطعون تحاصر المرشحين على مقعد نقيب المحامين

تنتهي اليوم الثلاثاء، فترة تلقي الطعون والتنازلات الخاصة بانتخابات نقيب المحامين، وفقًا لجدول مواعيد الانتخابات المعلن من قبل مجلس النقابة العامة.
وقدم 23 محامٍ، أوراق ترشحهم على منصب نقيب المحامين، فيما تم تقديم طعون في حوالي 7 مرشحين، هم الأقوى ضمن المرشحين، فيما لم يتم الإعلان عن أي تنازلات.
شملت قائمة المطعون في ترشحهم، وهم: عبدالحليم علام، نقيب الإسكندرية، ونبيل عبدالسلام، وعمر هريدي، وفاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمد المنتصر عبدالمنعم الزيات "منتصر الزيات"، وهشام محمد أحمد عياد، وسامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق.
وفيما يلي تستعرض «الدستور»، أسباب الطعن في كلٍ من الأسماء السابقة

عضوية الشيوخ تهدد سامح عاشور

سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، وصاحب الكتلة الأكبر من بين المرشحين على منصب نقيب المحامين، يواجه أزمة مع عدم البت في استقالته من مجلس الشيوخ بسبب الأجازة البرلمانية.
هذا وفي أنه في ضوء أحكام القضاء الإداري وآخرها الأحكام الخاصة بانتخابات نقابة المهندسين وتشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين، يصبح من المرجح استبعاد سامح عاشور من قائمة المرشحين بسبب عضويته بمجلس الشيوخ، بسبب شرط التفرغ لعضوية المجلس النيابي.
سامح عاشور، أعلن عن تقدمه باستقالته من المجلس، ولكن –وفقا للطعون- لم ينظرها مجلس الشيوخ حتى الآن وهو شرطا لقبول الاستقالة، بل أن المجلس من حقه رفض الاستقالة، بما يعني أن الاستقالة التي قدمها عاشور، دون أي جدوى، وفقا لمقدمي الطعون، بالطبع بصرف النظر عن التشكيك من قبل البعض في تقديم الاستقالة من الأساس.

حظر ترشح أعضاء مجلس النقابة العامة على منصب النقيب

ونبيل عبد السلام وعمر هريدي وفاطمة الزهراء غنيم، وهم أعضاء في مجلس النقابة العامة، وفقًا للطعون المقدمة، فإنه لا يجوز لهم الترشح على منصب نقيب المحامين في ظل عضويتهم الحالية بمجلس النقابة العامة، خاصة أن القانون يحظر الترشح على عضوية المجلس والنقيب معًا.
وينص القانون، وأنه لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة.
فيما يرد البعض على هذه الطعون بأن مواد القانون تتحدث جميعا عن وقت الترشح على المنصبين معا، عند فتح باب الترشح على المنصبين فى نفس التوقيت، ولا يتحدث عن الترشح على منصب أثناء اكتساب الصفة الأخرى.
كذلك لم يتطلب القانون الاستقالة من المنصب الحالى، حتى يمكن الترشح على المنصب الجديد، ولكن بمفهوم المخالفة والضرورة والمنطق، إذا نجح المرشح على المنصب الجديد، يجب أن يستقيل من المنصب الذى كان يشغله، حتى لا يجمع بين المنصبين والصفتين معا.
ونفس الأمر ينطبق على عبدالحليم علام، نقيب الإسكندرية، حيث أكد مقدمو الطعون إنه لا يجوز له الترشح على منصب النقيب العام للمحامين في ظل كونه نقيبًا للمحامين بالإسكندرية.

إهانة القضاء قد تحرم الزيات من الترشح

أما منتصر الزيات فيواجه أزمة فعلية في احتمالية استبعاده من قائمة المرشحين على منصب النقيب، في ظل وجود حكم قضائي ضده بإهانة القضاء، حيث إنه في حالة تطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية على انتخابات النقابة وهو أمر محل جدل قانوني، فلا يجوز له الترشح على المنصب.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن "يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية كل من صدر ضده أي أحكام قضائية ولا يسري الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة".
الحرمان يتم لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، والحكم الصادر بحق الزيات تم في 2019 أي أنه لا يجوز له الترشح الآن.

شرط الـ20 سنة اشتغال 

تحدث أحد الطعون المقدمة عن افتقاد المرشح على منصب نقيب المحامين هشام عياد، شرط الـ20 سنة ممارسة لمهنة المحاماة للترشح نقيبا للمحامين، حيث إنه "عياد " كان مساعدا لمدير بنك حتى 2019، وبالتالي لا يجوز له الترشح على المنصب.
و تنص الشروط على أنه يتطلب أن يكون المترشح قد أمضى فترة اشتغال بالمحاماة نحو 20 عاما متواصلة.