«الزراعة» تكشف أسباب سعي الحكومة لوقف تصدير القطن «خاما»
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن عن إجراءات استراتيجية الدولة لتطبيق القيمة المضافة على محصول القطن وسعي الحكومة إلى وقف تصديره خام للحفاظ على قيمته العالمية وتحويله إلى منسوجات وأقمشة.
وأكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن على استراتيجية الدولة لتطبيق مفهوم القيمة المُضافة على محصول القطن، وضمان تحقيق أفضل تسويق مُمكن له، والعوائد الاقتصادية المرجوة منه، مع الاحتفاظ بالمرتبة العالمية التي يحتلها في الوقت عينه.
وأوضح التقرير أن تحقيق هذه الأهداف مُجتمعه، جاء متوافقًا مع قرار إيقاف تصدير محصول القطن في صورته “الخام”، للحفاظ على قيمته العالية، وعدم إهدار المكاسب الاقتصادية المُتوقعة منه، ما يُحتم مروره على مرحلة التصنيع أولًا.
وأشار التقرير إلى أن قرار عدم تصدير القطن في صورته الخام، وتحويله لألياف أو خيوط يُضاعف قيمته الاقتصادية، فيما تزداد قيمته المُضافة إذا تم تحويله إلى منسوجات أو أقمشة، وهو الأمر الذي يصب في صالح المنتج المصري.
وكشف التقرير عن النجاحات التي حققها محصول القطن خلال الموسم الماضي، والمتمثلة في إنتاج وتصدير مجموعة من البراندات العالمية، من صنف جيزة 97، الذي يُمثل أحدث الأصناف علاوة على التزامه بقواعد وشروط مبادة الـBCI ، الخاصة بالقطن النظيف الخالي من المُلوثات.
وأشار التقرير إلى أبرز الإشكاليات التي تم وضعها في الاعتبار، لتوفير أفضل تسويق مُمكن للمنتج المصري محليًا وعالميًا، واستيعاب زيادة إنتاج محصول القطن التدريجية المُخطط لها.
وأضاف التقرير أن أولى الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن، هي تلبية احتياجات المؤسسات والهيئات التي تستخدم زيًا إلزاميًا موحدًا لعناصرها وأفرادها، وتستخدم فيها أقمشة مُنخفضة الجودة من الأقطان متوسطة التيلة، التي يتم استيرادها من الخارج خصيصًا لهذا الغرض.
وأكد التقرير أن استيعاب هذه الاحتياجات تضمن الحفاظ على قدرات وسمعة محصول القطن المصري عالي الجودة، مع غلق باب الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100%.
