الإدارية العليا: يجب على الإعلام خلق خطابات جديدة لحماية البلاد

أكدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن علاقة الإعلام بالمجتمع لا يجب أن تظل حبيسة بأدوار تقليدية نمطية بل بخلق خطابات جديدة تناسب العصر والأحداث، بما يحفظ للبلاد حقها فى حماية أمنها القومى بالمفهوم الشامل وبما يحفظ للمواطنين حقوقهم.

واستطردت المحكمة أن الخطاب الإعلامي يعد ممارسة اجتماعية قابلة للتغيّر والتطوّر كسائر الممارسات القائمة في المجتمع، فهو دلالة تتضمن الحوار المجتمعي لحق المعرفة للوقوف على المظاهر الإيجابية وإبراز أحسن ما فيها والتقاط المظاهر السلبية لتنبيه المسئولين عن علاج الأخطاء فيها، ليكون الأمر المتناول خاضعًا للتأمل والنظر وإيجاد الحلول لصالح المواطن، فتشكل الكلمة والفكرة والحكاية والحركة والإيماء وطريقة الأداء والصوت ونغم العرض، جملة مجتمعية فى البناء التعبيرى لحرية الإعلام، بما يثريها ولا يعقها عن أداء رسالتها، مما يخلق تنوّعا فكريًا وثقافيًا تعدد فيه أشكال الخطاب الإعلامي في ضوء الإعلام الجديد بنوعيه الحكومي والخاص وبمضامينه المختلفة بين المكتوب والمذاع والمرئي، ومن ثم فإن علاقة الإعلام بالمجتمع المصري لا يجب أن تظل حبيسة بأدوار تقليدية نمطية؛ بل بخلق خطابات جديدة تناسب العصر والأحداث، بما يحفظ للبلاد حقها فى حماية أمنها القومى بالمفهوم الشامل وبما يحفظ للمواطنين حقوقهم وإيصال صوتهم للمسئولين أصحاب القرار، وقوام ذلك كله هو مقياس مدى التفاعل بين منتج الخطاب الإعلامى والجمهور المتلقي، بما يعكس أوضاعًا وثقافات مجتمعات إنسانية تساهم فى تنوير المجتمع وتطويره والاعتناء بشأنه وشئون مواطنيه.

وذكرت المحكمة أن المشرع انتهج كفالة الدولة لحرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني، إلا أنه وضع عدة محظورات لاعتبارات أولى بالرعاية للحفاظ على كيان الدولة وحماية مقدرات المجتمع وقيمه العليا، إذ حظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، لذا منح المشرع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات أو صحفًا أو مواد إعلامية أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، وذلك بقصد حماية المجتمع من الانهيار أو السقوط.

تفاصيل الحكم

جاء ذلك فى الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا نهائيًا بمجازاة مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمى البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة، لتطاوله على رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

ورفضت المحكمة الطعن المقام من الطاعن محمد ج. ا، بوصفه مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمى البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة، لأنه لم يحترم الرؤساء ولم يراع اللياقة في معاملتهم، وسلك مسلكًا لا يتفق وتأدية الخدمة الإعلامية، لأنه نشر، على حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي يحمل اسمه الأول والأخير باللغة الإنجليزية بمجموعة تسمى جروب الإعلاميين في التليفزيون المصري ماسبيرو يوم 15 يونيو 2020، خبرًا سبق نشره على أحد المواقع الصحفية الإلكترونية يمثل تطاولًا وتجريحًا لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام بوصفه بالغائب، ويتهمه بترك أمور إدارة مكتبه لأحد العاملين به وتأييد مجازاته بخصم خمسة عشر يومًا من أجره.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبدالعزيز نائبى رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن النيابة الإدارية اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه، وارتضت بها ولم تطعن على الحكم الطعين، بما يتناسب مع حجم الإهانة والتجريح، وهو مُقدم برامج يفترض أنه قدوة للمتلقى لاتصال عمله بالجماهير، مما غل يد المحكمة تطبيقًا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.