محلل سياسي: الدولة نجحت في صياغة وتطبيق نموذج تنموي يواكب التغيرات العالمية

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مكتب الدراسات الاستراتيجية والسياسية والمحلل الاستراتيجي، أن الدولة نجحت في صياغة وتطبيق نموذج تنموي معاصر يواكب التغيرات العالمية من ناحية، ويلبي الاحتياجات المحلية من ناحية أخرى، مرتكزًا إلى إرادة سياسية حقيقية في تصحيح المسار الاقتصادي من خلال العمل على ضخ استثمارات حكومية داعمة للنشاط الاقتصادي، خاصة في قطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم وتنفيذ العديد من المشروعات القومية في قطاعات رئيسة داعمة للنمو والتشغيل ومحفزة.

وقال عبدالمنعم إن آليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول العامة، تهدف لتشجيع القطاع الخاص فقد طرحت الوثيقة عددًا من بدائل تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول العامة، وآليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص. 

وأعلن أهم أهدافها أمام القطاع الخاص طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية سواءً بشكل كلي أو جزئي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية للاستفادة من توسيع قاعدة الملكية والتحول إلى شركات مساهمة عامة، وبالتالي رفع مستوى الأداء الاقتصادي لهذه الشركات وتعزيز رءوس أموالها، ومستويات التزامها بمعايير الحوكمة والإفصاح والشفافية، ومشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسين في عوائد وربحية عدد من الشركات والأصول العامة.

واستكمل المحلل الاستراتيجي والاقتصادي أن الدولة ساهمت في ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة؛ من خلال قيام مستثمر استراتيجي بضخ استثمارات جديدة في هيكل ملكية قائم لشركة حكومية بما يساعد على زيادة مستويات ملكية القطاع الخاص في هذه الأصول العامة والاستفادة من المكاسب التي يستتبعها دخول مستثمر استراتيجي سواءً على صعيد زيادة رأس المال، أو تبني تقنيات جديدة للإنتاج الإدارة التسويق.

عقود الشراكة مع القطاع الخاص Public Private Partnership (PPP)

أردف مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الدولة تستهدف عقود شراكة بين الجانب الحكومي خاصة وتتعلق بالمشروعات في مجال البنية الأساسية ومشروعات الخدمات العامة؛ بهدف الارتقاء بمستوى هذه الخدمات، وتحسين جودتها، وزيادة مستويات قدرة الحكومة على التوسع في تقديمها كميًا ونوعيًا؛ بما يتلاءم مع مستويات النمو الاقتصادي والزيادة السكانية، ويساعد كذلك على الاستفادة من القدرات الإدارية والفنية والتقنية والتمويلية للقطاع.

وأكد أن تتنوع هذه الآليات بشكل كبير بما يشمل عقود الامتيازات والمشاركة في الإدارة وعقود الأداء، كما تتسع كذلك لتتضمن صور أخرى من مشاركة القطاع الخاص في عمليات البناء والتمويل والتصميم والتشغيل ونقل الملكية للأصول العامة بحسب أهداف الحكومة المصرية لإدارة كل أصل عام، حيث سيتم اختيار أساليب الشراكة التي تعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأصول بما يتوافق مع أفضل التجارب الدولية التي تشمل أشكالًا عديدة، من بينها

عقود الامتيازات Concession Contacts

ويري عبدالمنعم السيد أن الدولة ستمنح صاحب الامتياز الحق طويل الأجل في استخدام أصول مشروعات البنية الأساسية، وبحيث تظل الأصول مملوكة للدولة، على أن تعود الأصول إلى الدولة في نهاية فترة الامتياز. 

وتستهدف تلك العقود تمكين صاحب الامتياز من إدارة الأصول الحالية بالإضافة إلى بناء وتشغيل أصول جديدة وفق معايير محددة للجودة.

مشروعات البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)

وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة واعادة صياغة النموذج التنموي سيتم اعتماد آليات عقود البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) لتشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل متزايد في تنفيذ حلول متكاملة لتصميم وبناء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية وفق عقود تمتد لفترات زمنية محددة بما يمكنه خلال تلك الفترة من تغطية تكاليف المشروع وتحقيق أرباح من تشغيل المشروع.

وتعتبر تلك العقود حلولًا مناسبة لمواجهة تحديات تشغيل مرافق البنية الأساسية وصيانتها، واختيار التقنية المناسبة لا سيما في المحافظات والمحليات، فيما تعود ملكية تلك المشاريع للدولة في أعقاب انتهاء فترة العقود.

وفيما يخص عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية، أشار إلى أن هذه العقود تعهد الحكومة أو من يمثلها بمهمة بناء وتشغيل وملكية مشروع حكومي أو أصل عام والاستفادة من عوائده لفترة طويلة من الزمن إلى القطاع الخاص تحت إشراف الجهات الممثلة للدولة لضمان استمراره في تقديم الخدمة بمستويات محددة من الجودة، وبحيث يستفيد من كامل عوائده خلال تلك الفترة على أن يتعهد بدوره بنقل ملكية الأصل العام إلى الدولة بعد انتهاء فترة العقد في حالة جيدة.

عقود البناء والتشغيل والتملك (B.O.O)

وأضاف أن تعهد الدولة أو الحكومة أو من يمثلها وفق هذه العقود، إلى القطاع الخاص بمهمة بناء وتشغيل وملكية مشروع حكومي أو أصل عام لفترة طويلة من الزمن تحت إشراف الجهات الممثلة للدولة لضمان جودة الخدمة وبحيث يستفيد كليًا أو جزئيًا من عوائد هذا المشروع على أن تؤول ملكية هذا الأصل للقطاع الخاص بعد انتهاء فترة العقد.

عقود التصميم والبناء والتشغيل (D.B.O)

وأدرك المحلل الاقتصادي أن ستعتمد الدولة عقود مشاريع التصميم والبناء والتشغيل (D.B.O) عندما تتوفر موارد مالية في موازنات الوزارات/ المحليات لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، على سبيل المثال مشروعات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء، ولكنها ترغب في الاعتماد على القطاع الخاص؛ لتصميم وبناء وتشغيل تلك المرافق بما بضمن تحقق اعتبارات الكفاءة الاقتصادية والفنية.

وأعلن أن الدولة تبني آليات عقود مشاريع البناء والتمويل والتشغيل والتحويل(B.F.O.T) في بعض الحالات التي ستتجه فيها الدولة إلى تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات حيث يقوم القطاع الخاص ببناء وتمويل مشروعات في قطاعات البنية الأساسية والخدمات العامة وتشغيلها لفترة محددة ثم إعادة ملكيتها للدولة، بما يتوافق مع الممارسات الفضلى المتبناة من قبل العديد من الدول النامية حيث تستخدم تلك العقود على نطاق واسع لتمويل المشروعات التي تخدم أغراض التنمية الاقتصادية.

عقود الأداء 

وأفاد بأن عقود الأداء تتضمن تشمل آليات تشجيع القطاع الخاص التي سوف يتم الاعتماد عليها لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، كذلك عقود الإدارة التي تُبرم مع شركات القطاع الخاص لتجاوز التحديات التشغيلية في إحدى حلقات توريد الخدمات العامة بكفاءة ومواجهة مشكلات محددة بناء على معايير معتمدة لتحسين الأداء، مثل معالجة مشاكل الهدر وتسريب المياه.

عقود الإدارة management contracts

واستطرد أن وفق هذه العقود سوف تعهد الدولة للقطاع الخاص وللشركات التي تتوفر لديها معايير الكفاءة والتنافسية بمسؤولية إدارة بعض المشروعات العامة لتسيير وإدارة الوحدات الاقتصادية وفق قواعد السوق والمنافسة مقابل عائد مادي محدد أو مشاركة في الأرباح الصافية لتلك المشروعات ومن بين تلك العقود على سبيل المثال تعهيد عمليات تقديم الخدمات الحكومية بما يمثل شكلًا من أشكال الخصخصة الجزئية.

واختتم الدكتور عبدالمنعم السيد أن ستتوجه الدولة وفي حالة بعض الأصول المملوكة للدولة إلى إعادة هيكلة تلك المشروعات بما يسمح بزيادة مستويات جاذبيتها للقطاع الخاص وتعظيم العائد الاقتصادي من تلك المشروعات، وبالتالي طرح جانب من أسهمها للقطاع الخاص لاحقًا سواء بشكل كلي، أو بشكل جزئي في حالة رغبة الحكومة في ضمان استمرار مساهمة هذا الأصل في الخزانة العامة للدولة.