تجار محمول يكشفون لـ«الدستور» سر عمليات التهريب المتكررة لأجهزة الكمبيوتر والموبايلات

خلال الآونة الأخيرة، ضُبط عدد كبير من الأشخاص الذين حاولوا تهريب أجهزة إلكترونية دون دفع الجمارك الخاصة بها، من أجل التربح السريع وغير المشروع. 

ومؤخرًا، أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب هواتف وبطاريات وشواحن وسجائر إلكترونية وزيوتها ومستحضرات التجميل، وحاول إخفاؤها راكب مصري قادم من الخارج لتهريبها من الجمارك وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وخاضت «الدستور» جولة في عدد من المناطق المختلفة التي تشتهر ببيع الأجهزة الإلكترونية والموبايلات، وكانت البداية في شارع محمد علي والمعروف منذ القدم بتمركز كبار الوكلاء والتجار لبيع الأجهزة الإلكترونية والموبايلات.

في واحد من أقدم المحال التجارية بشارع محمد علي التقينا محمد إسماعيل، تاجر ووكيل لأشهر العلامات التجارية من أجهزة المحمول، وأكد أن عمليات التهريب المتكررة لأجهزة الكمبيوتر أو الموبايلات، هي في الحقيقة تؤثر على السوق في مصر وحركة البيع والشراء.

وتابع التاجر أنه خلال السنوات القليلة الماضية انتشرت ظاهرة قيام أشخاص بتهريب عدد من الموبايلات أو اللابات من الخارج، ومن ثم القيام ببيعها هنا في السوق المحلي، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الأسعار وعملية البيع التجاري.

وأكد التاجر أن دوافع الأشخاص تهريب قطع من الموبايلات من الخارج وإدخالها في مصر بشكل غير قانوني للتهرب من دفع الجمارك المستحقة على هذه الأجهزة، من أجل التربح من فارق السعر، لذا فإن ذلك يؤثر على البيع الشرعي للوكلاء وكبار المحال.

احذروا الأجهزة المقلدة والمهربة

النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أوضح أن هناك تفاوت كبير في أسعار الموبايلات مقارنةً بالدول العربية الأخرى، بالإضافة إلى قيام التجار أو الوكلاء بإضافة هامش ربح خاص بهم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الإلكترونيات.

وعليه تقدم «الجاهل» بطلب إحاطة موجه إلى حماية المستهلك بشأن ما يحدث في سوق الموبايلات والأجهزة الالكترونية، لاسيما وأن التوكيلات الشهيرة والتجار يحتكرون هذا المجال واستغلال المواطنين بتحقيق أرباح مبالغ فيها.

وأوضح أن ما يحدث من استغلال وارتفاع أسعار سيؤدي إلى عواقب وخيمة وسلبية على هذا السوق، محذرًا من عمليات التهريب أو انتشار الأجهزة غير الأصلية والمقلدة، لذا يجب تغليظ العقوبات ومراقبة السوق جيدًا من خلال حملات التفتيش. 

وفي منطقة مدينة نصر كان لـ«الدستور» جولة أخرى خاصةً وأن هذه المنطقة تشتهر بتمركز عدد ليس بقليل من المولات التجارية لبيع الموبايلات وأجهزة الكمبيوتر وكذا الأجهزة الالكترونية بأنواعها، وهناك التقينا عمرو عبد السلام، صاحب محل ووكيل رسمي لواحدة من العلامات التجارية للموبايلات، وقال إن الدولة تحاول جاهدة في مواجهة تهريب الأجهزة الإلكترونية.

وأوضح: «الأشخاص اللي بيحاولوا يدخلوا مثل هذه الأجهزة بطرق غير شرعية ويتهربون من دفع الضرائب للدولة، بيأثروا على السوق والاقتصاد، لأنهم بيبعوا بسعر أقل من السوق المحلي لأنهم لم يتحملوا دفع الضرائب».

ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة للتهريب خلال شهر واحد فقط، وإنما أيضًا تمكنت جمارك السلوم، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ومن ثم تقرر تشكيل لجنة لمعاينة السيارة فتبين وجود ٣٨ هاتف محمول ماركة آيفون ١١ مخبأة داخل أماكن متفرقة بجسم السيارة، وعليه قرر خالد الشبريسي، مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط برقم 305 لسنة 2021، فيما طلب الراكب التصالح مع الجمارك وسداد التعويض الجمركي.

عقوبات صارمة بقانون الجمارك لحالات التهرب

ويتضمن قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، عقوبات صارمة لحالات التهرب الجمركي، وذلك من خلال الغرامة والحبس، وإذا كان التهريب بغرض الإتجار تضاعف العقوبة.

وبحسب القانون فإنه يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.