تفاصيل استعدادات «قطاع الأعمال» لمشروعات الاقتصاد الأخضر

نجحت وزارة قطاع الأعمال العام عبر الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق في تحويل فندق موفنبيك أسوان المملوك لشركة إيجوث إلى منتجع داعم للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. 

حيث كشف يحيى قطب مدير عام الفندق عن أنه في إطار العمل على التصدي لظاهرة التغير المناخي فقد تم زراعة 2000 شجرة  مثمرة .

 وأضاف قطب أنه تم إنشاء مشتل كبير للزهور لتزويد الفندق بكل ما يحتاجه من الزهور،  مشيرا إلى أن الفندق يحتوي على مزرعة كبيرة للغاية لزراعة الفاكهة والخضروات غير موجودة في العالم .

 وأشار قطب إلى أنه تم إنشاء مشروع تيليسكوب لجذب سياحة مشاهدة الطيور المهاجرة بالإضافة إلى بيت غزلان على مستوى عال من الإبهار ومزرعة أسماك.

 وأكد أنه يتم إعادة تدوير الصابون المستخدم ومفروشات الغرف والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بالإضافة إلى فصل المخلفات الصلبة والتخلص من المواد البلاستيكية والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة .

 وأوضح قطب أنه جاري التخطيط لإنشاء محطة طاقة شمسية .

 وأكد قطب أن التحول الي الاقتصاد الأخضر مسؤولية فردية تقع علي عاتق كل شخص معني بالمجتمع، مشيرا الي أنه من واجبنا نشر الوعي بأهمية الحفاظ علي الموارد وحسن توظيفها والبحث باستمرار عن بدائل نظيفة للطاقة بما يضمن تقليل التلوث والانبعاثات الحرارية .

 كما كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن أن الوزارة تعمل علي تصنيع السيارة الكهربائية والتوك توك الكهربائي .

 وأضاف وزير قطاع الأعمال العام للدستور أنه من ضمن  مشروعات التحول الاقتصاد الأخضر التي تعمل علي الوزارة علي تدشينها أيضا تشمل كلا من صناعة السيارات الكهربائية والتوك توك الكهربائي وصناعة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي .

وأوضح الوزير أن من ضمن المشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر في مصانع الأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وانشاء محطة طاقة شمسية في مصر للألومنيوم.

 وكانت قد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن مصر تجهز ما يتعلق بالمنطقة الخضراء للمشروعات الصديقة للبيئة لعرضها في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت وزيرة البيئة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أنه سيتم إعلان مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء، فضلاً عن عمل كل قطاعات الدولة على هذا المجال.

وأوضحت أن مصر تسعى لأن يكون المؤتمر بالانتقال من الحديث إلى التنفيذ نظراً لخطورة ظاهرة التغيرات المناخية، مع ضمان حقوق الدول النامية وعلى رأسها القارة الإفريقية.

وواصلت: «لن نكون أسوياء حينما نقول إن من لم يتسبب في الانبعاثات، يتم الانتقال الكامل للتمويل للدول المتقدمة»، موضحة أن المؤتمر سيطالب بالانتقال العادل والطموح للتكنولوجيا وتوطينها وتمويلها.

ولفتت إلى أن مصر حصلت على 450 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر في الفترة من 2015 إلى 2018، وجاء الدعم لمشروعات الكهرباء والطاقة في ظل أزمة الطاقة بمصر.

وأشارت إلى زيادة درجة حرارة الأرض، ما يفرض التخفيف والطاقة والكهرباء والنقل، والصناعة والمخلفات والسياحة، كما يتم إجراءات للتكيف من بينها التوسع في زراعة المحاصيل أكثر مقاومة للتغيرات المناخية، والتكيف مع حماية الشواطئ، مع التوسع في الطاقة الجديدة والنقل الكهربائي وتوسيع الطرق وإدارة المخلفات الصلبة.