البنك الدولي يصدر سندات بـ 9 مليارات دولار لتنمية القطاع الخاص في هذه البلدان
استمر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، في تعبئة رأس المال الخاص من خلال أسواق السندات في السنة المالية 2022، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عنه وقام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتعبئة قرابة 41 مليار دولار، وعبَّأت المؤسسة الدولية للتنمية نحو 10 مليارات دولار من مستثمرين في أسواق رأس المال لتمويل أنشطة التنمية المستدامة.
وأصدرت مؤسسة التمويل الدولية سندات بقيمة تزيد عن 9 مليارات دولار من أجل تنمية القطاع الخاص وخلق الوظائف في بلدان الأسواق الصاعدة.
ويتمتع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية بتصنيف ائتماني من الفئة الممتازة Aaa/AAA.
وتضطلع مجموعة البنك الدولي بدور بالغ الأهمية في بناء وتمكين القطاع الخاص في البلدان النامية. وقد شهدت مؤسسة التمويل الدولية عاماً قياسياً في السنة المالية 2022، إذ بلغت ارتباطاتها أعلى مستوى لها على الإطلاق 32.8 مليار دولار منها 12.6 مليار دولار الارتباطات المقدمة للحساب الخاص لمؤسسة التمويل الدولية، وذهب نحو 3.5 مليارات دولار من هذه الأموال إلى بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ومناطق هشة ومتأثرة بالصراعات.
ومع تقليص البنوك عملياتها في مجال تمويل التجارة، تدخلت مؤسسة التمويل الدولية للحفاظ على استمرار أنشطة الاستيراد والتصدير، إذ قدَّمت تمويلا قياسيا قدره 9.7 مليارات دولار في مجال التجارة، كان قرابة 70% منه في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ومناطق هشة ومتأثرة بالصراعات.
وكان التمويل المناخي -أيضًا- مجالاً شهد استمرار الأداء القوي لمؤسسة التمويل الدولية، إذ بلغت ارتباطاتها 4.4 مليارات دولار متجاوزة المستويات القياسية السابقة لتصل إلى 35% من ارتباطات المؤسسة لحسابها الخاص.
ومنذ بداية جائحة كورونا، ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم 21.2 مليار دولار لتمويل 147 مشروعا للتصدي للجائحة. ووصلت الارتباطات طويلة الأجل المتصلة بالجائحة من حساب المؤسسة الخاص 5.4 مليارات دولار في السنة المالية 2022.
أمَّا الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي تهدف إلى إحداث أثر إنمائي عن طريق المساعدة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية، فإنها أصدرت ضمانات جديدة بقيمة 4.9 مليارات دولار، ساند 32% منها مشروعات في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، و12% لبلدان هشة متأثرة بالصراعات، وساند 28% مشروعات التمويل المناخي.
